ارتباط فرهنگ با توسعه
ارتباط فرهنگ با توسعه
طي دهه گذشته، نظريه‌پردازان اقتصادي سياسي توجه خاصي به تحولات اقتصادي ممالک خاوردور در سي سال گذشته کردند. کره جنوبي، تايوان و سنگاپور به عنوان نمونه‌هاي بارز توسعه اقتصادي در جهان سوم شناخته شده‌اند. علاوه بر متغيرهايي مانند کمک‌هاي خارجي، سرمايه‌ي غربي، حمايت سياسي و وضعيت مساعد مبادلات بين‌المللي که خود شاخص‌هاي با اهميتي مي‌باشند، بسياري از تحليل‌گران يکي از علل مهم در سرعت و کيفيت رشد و توسعه اين کشورها را بافت فرهنگي آنان دانسته‌اند. اصول فرهنگي اين کشورها، نيازهاي لازم فرهنگي توسعه اقتصادي را ميسر ساخته است. در جوامع خاور دور، افراد به شدت به سلسله مراتب احترام مي‌گذارند و معمولا اهداف مملکتي و گروهي را بر اهداف شخصي مقدم مي‌دارند؛ به سخت کار کردن و زحمت کشيدن شهرت دارند و به اشتغال و انجام وظايف موسسه استخدامي خود، وفاداري فوق العاده‌اي نشان مي‌دهند؛ رغبت قانون‌پذيري افراد در سطح بالايي قرار دارد؛ توجه به نظم و سازماندهي و دقت در کار، حرکت خاصي را داراست و چون سلسله‌مراتب رعايت مي‌شود و هرکس در حدود اختيارات خود عمل مي‌کند، مديريت بر فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد هماهنگي ميان کانون‌ها به سهولت انجام مي‌پذيرد.
خصوصيات فرهنگ اقتصادي فوق در اغلب کشورهاي جهان سوم وجود ندارد. هنگامي که چنين جو فرهنگي بر محيط اشتغال و توليد اقتصادي حکمفرما شود و با ابتکار، خلاقيت، نوآوري و شکوفايي استعدادها توام گردد، بديهي است که حداقل در ميدان توليد اقتصادي، اين گونه کشورها از بازده قابل توجهي برخوردار خواهند بود. عوامل فرهنگي فوق در خاور دور و مباني فرهنگي جوامع غربي علي رغم تشابه، از دو منبع متفاوت نشات گرفته‌اند، اما هر دو نظام فرهنگي در اختيار توليد، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي وسيع و کيفي اقتصادي قرار گرفته‌اند. هم اکنون جوامع خاور دور با سرعتي شگفت‌انگيز و با بهره‌برداري از فرهنگ خود شديدا تحت الشعاع ابعاد اقتصادي انسان و حيات قرار گرفته‌اند. هر چند مردم اين جوامع، سير فکري غرب را نداشته‌اند، ولي خصوصيات فرهنگي آنان با نيازهاي اجتماعي رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم غربي آن تجانس پيدا کرده است.
هر چند مورد خاور دور لزوما شايسته و مطلوب نيست، زيرا انسان و حيات را به شدت در چارچوب اقتصاد قرار مي‌دهد، از لحاظ نظري قابل تامل است و آن طرح مجدد نظريه‌ي “اهميت بافت داخلي در توسعه اقتصادي” است. بر طبق اين نظريه، بافت داخلي کشورها از متغيرهاي مستقل و مهم در رشد و به ويژه مقوله توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. نظريه‌ي بافت يا ساختار داخلي اين اصل را مطرح مي‌کند که ساختار سياسي و ساختار فرهنگي بايد تقويت کننده، هموار کننده و حامي توسعه اقتصادي باشد. حال يک جامعه هر چه دقيق‌تر، عميق‌تر و سريع‌تر به چنين اتحاد آرماني داخلي دست يابد، با استحکام بيشتر مي‌تواند به حرکت طبيعي و انتخابي خود ادامه دهد. به عنوان مثال، در کشور آلمان، هماهنگي کم‌نظيري ميان واحدهاي گوناگون اقتصادي (بخش خصوصي، بانک مرکزي، نهادهاي دولتي، بخش تعاوني و قوه‌ي مقننه) وجود دارد و انعکاس اين هماهنگي (توام با عوامل فرهنگي و سياسي) به وضوح در عملکرد اقتصاد داخلي و تجارت خارجي اين کشور ديده مي‌شود. در مقام مقايسه، اين درجه از همکاري و هماهنگي در کانون‌هاي اقتصادي ايتاليا ديده نمي‌شود و به همان نسبت از بازدهي و سازماندهي و کيفيت توليد برخوردار نيست. نتيجتا، عليرغم حاکميت نظام اقتصاد سرمايه‌داري بر هر دو جامعه آلمان و ايتاليا، تفاوت‌هاي بسياري در ماهيت ساختارهاي اقتصادي و عملکرد آن‌ها ديده مي‌شود که عمدتا نتيجه‌ي بافت‌هاي متنوع داخلي آن‌هاست. به همين دليل، شکل و ماهيت ساختار داخلي در مباحت توسعه به مثابه يک متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.
سريع القلم، محمود. عقلانيت و آينده توسعه‌يافتگي ايران. مرکز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه. تهران. چاپ سوم: