يك دهه بعد سنگاپور در زمينه استفاده از شبكه ديجيتالى خدمات يكپارچه  (آى.اس.دى.ان) و تارِ نورى، پيشرو كشورهاى منطقه شد و مالزى نيز درصدد بود 1500 خط تارِ نورى بر خطوط موجود بيفزايد. شش كشور عضو آ سه آن يك شبكه كابل زيردريايى تارنورى 275 ميليون دلارى نيز داشتند كه آنها را با يكديگر ارتباط مى‏داد(2) . مخابرات سنگاپور، جدا از كشورهاى آ سه آن و به كمك مخابرات فرانسه، به منظور ارتباط دادن آسياى جنوب شرقى با اروپا، اقدام به بررسى عملى بودن احداث خط زيردريايى تارنورى در منطقه اقيانوس هند نمود.        دلايل اين گسترش‏طلبى، فراوان و متنوع هستند. در مواردى از تكنولوژى اطلاعاتى پيشرفته و قابليت آن، درجذب شركت‎هاى فراملّى به عنوان واسطه صنعتى شدن دفاع مى‏شد. در موارد ديگر از تكنولوژى ياد شده به عنوان عامل همگون‏ساز ملّى يا منطقه‏اى ياد مى‏كردند. در سنگاپور و مالزى، تكنولوژى اطلاعاتى نوين را به چشم وسيله‏اى براى تبديل اين دولت‎ها به مراكز ارتباطات منطقه‏اى مى‏نگريستند.        استفاده‏كنندگان از شبكه زيربنايى قوى ارتباطاتى در آ سه آن از مرز اين شش كشور آسيايى بسى فراتر مى‏روند. شايد فروشندگان وسايل مخابراتى بيش از همه از اين جريان سود مى‏برند، چرا كه بازار يك ميليارد دلارى آ سه آن، با 10 درصد رشد سالانه، در اختيارشان است. آگاهى از اين اطلاعات و ارقام احتمالاً موجب شد تا سازمان آمريكايى پژوهش پيراميد (pyramid Research)  (هرم) در سال 1989 به فروشندگان ابزار توصيه كند متوجه آسياى جنوب شرقى و بازارهاى آينده‏اش باشند. بسيارى از شركت‎هاى فراملّى مستقر در آسياى جنوب شرقى نيز در امر انباشتن منطقه با تكنولوژى اطلاعاتى سهيم بودند، شركت‎هايى كه تعداد زيادى از آنها در جزاير اطراف ساحل منطقه داراى كارخانه‏هاى پارچه بافى و ابزار الكترونيكى هستند و همگى به نظام‎هاى ارتباطى پيشرفته نياز دارند.        مالزى يكى از كشورهاى آ سه آن است كه در ارتقاى تكنولوژى اطلاعاتى سهم برجسته‏اى داشته است. در اين فصل زيربناى اطلاعاتى مالزى را ضمن تحليل مخابرات، كامپيوترى شدن، و ارتباط جمعى بررسى مى‏كنيم. هدف مطالعه، قرار دادن توسعه بخش‎هاى ارتباطى و اطلاعاتى در درون چارچوبى است كه ميزان و نوع سرمايه‏گذاري‎هاى مربوطه را زير سؤال نمى‏برد، بلكه سؤال اساسى‏ترى را مطرح مى‏سازد: چه كسى مالك آنهاست، آنها را در كنترل دارد و در نهايت از آنها سود مى‏برد؟ مردم مالزى در مجموع در سياستگذاري‎ها و فعاليت‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى عمومى و خصوصى سهم زيادى داشته‏اند اما تنها بخش كوچكى از نخبگان مالزيايى و شركاى فراملّى‏شان به نوك هرم دسترسى دارند.    جهش بزرگ اقتصادى مالزى  ماهاتير محمد نخست‏وزير مالزى در پى به قدرت رسيدن در سال 1981 تصميم گرفت مالزى را در صف كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا، يعنى كره جنوبى، سنگاپور، هنگ‏كنگ و تايوان درآورد. بيانات ماهاتير، معاون او، موسى هيتم و ساير مقام‎هاى برجسته كشور نيز چگونگى نحوه دستيابى به اين هدف را مشخص مى‏سازد.        ماهاتير از همان ابتدا مى‏گفت «به شرق نگاه كنيد» و از عادات كارى ژاپنى‏ها سرمشق بگيريد بى‏اينكه يكباره تسليم غرب شويد. حاصل سياست او آن شد كه در پايان سال 1983 سرمايه‏گذارى ژاپن در مالزى به 760 ميليون دلار رسيد. همزمان، پيام دولت ماهاتير محمد به ايالات متحده آمريكا هم رسيد. او از آمريكا خواسته بود براى تجارت و سرمايه‏گذارى به آسيا توجه كند. در سال 1984 موسى هيتم در دانشگاه تافت خطاب به گروهى از آمريكاييان چنين گفت: «بدين وسيله به سوداگران آمريكايى توصيه مى‏كنم به ما بفروشند، از ما بخرند و در مالزى سرمايه‏گذارى كنند. به آمريكاييان توصيه مى‏كنم به كشور ما روى آورند». علاوه بر اين، نخست‏وزير، سياست خود را براى خصوصى كردن و پيوند دادن مالزى با اقتصاد جهانى به سرعت پيش برد، يعنى مديريت «پاكيزه، كارآمد و مورد اعتماد» از طريق «رهبرى نمونه» و ازدياد جمعيت مالزى از 15 ميليون در دهه 1980 به 70 ميليون در سال 2100 به منظور ايجاد بازار آن چنان بزرگى كه موفقيت سرمايه‏گذارى در صنايع را تضمين نمايد  (جومو Jomo، 1989) .      طى دهه 1980 پيام ماهاتير محمد تغيير چندانى نكرد. به اعتقاد او، رمز موفقيت اقتصادى، در سرمايه‏گذارى و تجارت بود. علاوه بر ايالات متحده آمريكا، چين و ساير كشورهاى آسيايى و اروپايى نيز به سرمايه‏گذارى در مالزى و داد و ستد با اين كشور تشويق شدند. در نيمه‏هاى دهه 1980 آمريكا بعد از ژاپن و سنگاپور سومين شريك تجارى مالزى شد. در سال 1984 حجم فروش مالزى به آمريكا به 217 ميليارد دلار رسيد كه 77 درصد آن كالاهاى صنعتى بود. در رأس اين كالاهاى صادراتى كه 35 درصد كل صادرات مالزى را تشكيل مى‏داد، اجزا و قطعات الكترونيكى قرار داشت (مدارهاى يكپارچه، ديودها، ترانزيستورها، نيمه‏رساناها و اجزاء نيمه‏رساناها)، كه عمدتاً فراورده‏هاى سرمايه‏گذارى شركت‎هاى الكترونيكى آمريكايى در مالزى بودند  (مالزيا دايجست (Malasian Digest)، 30 ژوئن 1985، ص 5) . صادرات تجهيزات مخابراتى و ضبط و پخش صوت (تلويزيون، راديو، ميكروفون، بلندگو و تقويت‏كننده) بعد از اقلام بالا مقام دوم را در صادرات مالزى به خود اختصاص مى‏داد.        در همان حال كه شركت‎هاى خارجى به سرمايه‏گذارى در مالزى تشويق مى‏شدند دولت به موجب سياست نوين اقتصادى (New Economic policy) از آنها مى‏خواست براى نشان دادن حسن نيت، در مقام بازسازى مالكيت و مديريت خويش برآيند و نقش شناسايى شركت‎هاى خارجى مناسب براى بازسازى را به دولت مالزى بسپارند. اين بازسازى به قول يكى از رهبران مخالف دولت به نفع نخبگان مالايايى و همدستان غير مالايايى‏شان تمام شد  (ليم، سينگ، چاندرا، (Lim,singh, chandra, Tan 1984 ص 14). اسماً گروه قومى مالايايى ـ نه چينى‏ها و هندي‎ها كه تقريباً نيمى از جمعيت مالزى را تشكيل مى‏دهند ـ از همه برنامه‏هاى اقتصادى كشور سود برده‏اند. اما عملاً تنها جزء كوچكى از اين قوم به خاطر صنعتى شدن كشور يا به اصطلاح سياست نوين اقتصادى سود سرشارى برده است. در نيمه دهه 1980، 60 درصد مردم بى‏زمين كه در كنار مراكز اجراى طرح روغن نخل يا كائوچو زندگى مى‏كردند از قوم مالايا بودند. 34 درصد خانوارهاى مالايايى در فقر به سر مى‏بردند هر چند در برنامه چهارم مالزى (1981 ـ 1985)  سهم مالايايى‏ها  (يا بومى پوتراها Bumiputra) در بخش صنعتى و شركت‎ها به 7/18 درصد بالغ شد و انتظار مى‏رفت در اوايل دهه 1990 به 26 درصد برسد(3) .        ازنام Aznam و مك دونالد  (1989)  ضمن شرح چگونگى منتفع نشدن مالايايى متوسط از اقتصاد قومى مى‏گويند: از نظر مالايايى متوسط، سهم بومى پوترا از ثروت شركت‎ها هنوز هم تا حد زيادى جنبه اسمى و نمادى دارد. هنوز هم اين ثروت در كنترل تراست‎هاى گوناگون است ... تراست‎ها نيز مورد سوء استفاده قرار گرفته‏اند. خريد شركت‎ها و مداخله مستقيم دولت در سطوح ايالتى و فدرال موجب شده است تا مالايايي‎هايى كه ازنظر سياسى ارتباط‎هاى خوبى‏دارند ـ اما لزوماً شايسته ‏نيستند ـ به مديريت و پست‎هاى اجرايى منصوب شوند (ص 30) . چاندرا مظفرChandra Muzaffar (1989)  از منتقدان پر قدرت سياست‎هاى دولتى، نشان داده است كه از اصلاحات اقتصادى دولت ـ كه حاصل صنعتى شدن صادرات ـ واردات است ـ چه كسانى سود مى‏برند. عمده‏ترين اينان، شركت‎هاى خارجى‏اند چون صنعتى شدن صادرات، وابستگى به سرمايه، سرمايه‏گذار، تكنولوژى، و بازارهاى خارجى را افزايش مى‏دهد. چاندرا مى‏گويد از آنجا كه مالزى بايد با ساير كشورهاى جهان سوم كه روند مشابهى از توسعه و تحول را پشت سر گذاشته‏اند رقابت كند، بايد شرايط مناسب حال مهمانان سرمايه‏گذار فراملّى را فراهم سازد، يعنى مزدها را تا حد امكان پايين بياورد، نيروى كار رام و نرمش‏پذيرى ايجاد كند، اتحاديه‏هاى كارگرى را تضعيف نمايد و ترتيبى دهد كه درآمدهاى بادآورده و سرشار به راحتى از كشور خارج شود، جوّ سياسى نيز مساعد باشد. سه شرط اخير بسيار مهم هستند. براى مثال موقعى كه مالزى در دهه 1980 با مشكلات عظيم اقتصادى دست به گريبان بود، دولت در برابر منتقدان اجتماعى كشور حالت خصمانه‏ترى به خود گرفت  (چاندرا، 1986) .        چاندرا ميان توسعه اقتصادى و حقوق سياسى رابطه‏اى مى‏بيند و مى‏گويد سنخ تحول مالزى موجب بقا و حفظ منافع مسلّمى مى‏شود كه به طور جدى دموكراسى را تهديد مى‏كند. به زعم او «تحول نامتوازن در حوزه‏هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى راه را براى پيدايش گروه‏ها يا طبقه‏هايى هموار مى‏سازد كه خواهان حفظ موقعيت خويشند، چرا كه موقعيت‏شان ممتاز و پر منزلت است» (ص 344) . اين عوامل نمى‏توانند بسيج مردم به سوى جامعه عادلانه‏تر يا پيشبرد حقوق اقتصادى و سياسى توده‏ها را تحمل كنند، يا به فساد و حرص و آز پايان بخشند زيرا منفعت خودشان به مخاطره مى‏افتد.        چاندرا (1986)  در توضيح خود مى‏افزايد كه صنعتى شدن صادرات، و طبق معمول يكجانبه بودن آن به سود نخبگان، «موجب پيدايش رقابتى فشرده در ميان گروه‏ها طبقات ميانى يا بالايى مى‏شود، فرقه‏ها يا دار و دسته‏هايى را به وجود مى‏آورد كه طالب قدرت سياسى و اقتصادى هستند چنانچه دار و دسته كنترل‏كننده، موقعيت خود را از ناحيه دسته رقيب در خطر ببيند به طرز فزاينده‏اى حالت سركوبگرانه به خود مى‏گيرد»  (ص 345) . دسته‏ها براى حفظ و نگهدارى خويش به منابع اقتصادى و سياسى نياز دارند. در دهه 1980 در مالزى، بسيارى از ميليونرها و سلاطين اقتصادى براى به جان هم انداختن دسته‏ها از همين موقعيت استفاده مى‏كردند.        دولت ائتلافى باريسان‏ (Barisan) با اكثريت چهار پنجم در پارلمان، در كنار تغييرات ناشى از پيدايش و افزايش طبقه‏هاى متوسط و بالا در مالزى و سخت‎تر شدن بسيارى از مقررات، تقريباً بر تمامى نظام اقتصادى و سياسى مالزى سلطه دارد. جومو (1989)  در اين باره مى‏نويسد: پيدايش «سياست پول» و ساير پديده‏هايى كه منعكس‏كننده رابطه نزديك قدرت سياسى و فرصت‎هاى سوداگرانه است پيوند آشكارى با مداخله فزاينده دولت در اقتصاد و تمركز قدرت دارد.  (ص 2) . و مى‏افزايد كه در نتيجه اين امر، گروه‏هاى پر نفوذ مشخصى از ثمرات سياست‎هاى اقتصادى بهره مى‏برند، با استفاده از فرصت و رفيق‏بازى، پست‎هايى را در رده سياسى اشغال مى‏كنند و ميان منافع اقتصادى و قدرت سياسى رابطه حسنه‏اى پديد مى‏آيد كه راه را براى فساد در مقياس گسترده و متعدد هموار مى‏نمايد.        ماهاتير محمد در كنار صنعتى كردن صادرات، «نگاه به شرق»، و «سياست پول»، مبارزه در راه خصوصى كردن را با جديت ادامه داد. در توضيح سياست اخير گفته مى‏شود كه به منظور مهاركردن انرژى بخش خصوصى به شيوه‏اى كارآمد و دادن نقشى فراتر از يك تنظيم‏كننده يا سگ پاسبان به دولت، خصوصى‏كردن امرى ضرورى است. دولت مالزى مى‏گفت به خوبى درك كرده است كه نمى‏تواند در اقتصاد نقش مسلطى را ايفا كند و در عين حال خدماتى با كيفيت بالا عرضه نمايد.        به اعتقاد يكى از منابع آگاه، دولت طى سال‎هاى سال در همه سوداها دست داشته اما در هيچ زمينه سود چشمگيرى عايدش نشده است. دست كم 115 هيئت قانونگذار، مؤسسه پژوهشى، شركت دولتى و ساير نهادها زير نظر وزارتخانه‏هاى فدرال بوده و خود اينها بر 500 شركت فرعى و تابعه نظارت داشته‏اند كه تماماً يا بخشى از مالكيت آنها با دولت بوده است  (اسميت، 1983، ص 70) .        هنگامى كه در سال 1983 براى نخستين بار پيشنهاد خصوصى‏كردن مطرح شد، هدف از پيشنهاد، تقويت روابط دولت و صنايع خصوصى، يعنى انتقال بخش‎هاى بزرگ اقتصادى و زيربنايى از دولت به بخش خصوصى اعلام گرديد. تا سال 1985، دولت با در نظر گرفتن مشوق‎هايى كوشيد بخش خصوصى را به صورت موتور محرك رشد درآورد.        يكى از نخستين طرح‎هاى خصوصى‏كردن، تلويزيون 3 بود كه در ماه اوت 1983 مطرح شد. امتياز اين نخستين ايستگاه تلويزيونى خصوصى به شركت مشتركى شامل گروه فليت، شركت سرمايه‏گذار دولتى سازمان ملّى مالزياى متحد و سهامداران كنترل‏كننده در گروه روزنامه‏نگاران نيواستريتز تايمز ، دو گروه ديگر روزنامه‏هاى برجسته  (يكى چينى و يكى مالايايى)، و يك بنياد خصوصى اعطا گرديد، هر گروه 20 درصد سهام را داشت. 10 درصد نيز در اختيار دايم زين الدّين  (عضو پارلمان كه در 1982 رياست فليت را عهده‏دار گرديد) و دولت قرار گرفت (اسميت، 1983، ص 70) .        اين كانال از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، از جمله مالكيت آن كه عمدتاً در دست اعضاى حزب حاكم و «دوستان» دولت قرار داشت و بيش از 75 درصد برنامه‏هاى آن خارجى و مورد تكفير مبلغان جامعه اسلامى بود. يكى ديگر از موارد انتقاد، عدم توجه كافى به منافع اقليت در كشور چند مليتى مالزى بود  (مك دانيل Mc daniel، 1986) . اما وجود اين كانال موجب شد تا دولت نيز به نوسازى شبكه‏ها و برنامه‏ريزي‎هاى خود مبادرت ورزد. در سال 1989 ملوار (Melewar)  تقاضاى تأسيس دومين فرستنده تلويزيونى خصوصى را به دولت داد و سياريكات مادوس (Syarikat Mados) پروانه احداث نخستين فرستنده راديويى خصوصى را دريافت كرد.        جاباتان تلكوم مالزيا  (جى تى ام) (Jabatan Telekom Malaysia) (JTM) يا وزارت مخابرات نيز از 1983 صحبت درمورد خصوصى‏كردن را آغاز نمود و قصد دولت را مبنى بر جلب سرمايه‏گذارى خصوصى در نظام‎هاى مخابرات اعلام داشت(4) . درماه ژوئيه وزارتخانه ياد شده اجازه فروش دستگاه‏ها و تجهيزات تلفن و تله پرنيت را داد. سال بعد اعلام شد كه وزارت مخابرات به صورت يك شركت عمومى و از روى مدل پتروناس (Petronas)‏، شركت نفتى دولتى، بازسازى خواهد شد. مقرر گرديد كه شركت مزبور بعضى تسهيلات را به شركت‎هاى بوميپوترا اجاره دهد و انتقال داده‏ها، پست تصويرى و ساير خدمات را براى اين شركت‎ها امكان‏پذير سازد.        در سال 1986 راديو و تلويزيون مالزى نيز تصميم به خصوصى‏سازى واحد آگهى‏هاى خود گرفت. علت اين امر بحران عمومى اقتصادى و رقابت تلويزيون 3 بود. در 23 مارس 1990 آسياويك  اعلام كرد تاكنون 23 شركت دولتى به فروش رفته (Asiaweek) و پيش‏بينى كرد كه از 450 شركت باقى‏مانده نيز 250 شركت براى خصوصى‏سازى مناسب باشد.        ماهاتير محمد كه انتظار انتقاد مخالفان را مى‏كشيد، در سال 1984 اعلام كرد به دنبال اجراى سياست خصوصى‏سازى كنترل اقتصاد به دست عده معدودى از افراد يا شركت‎ها نخواهد افتاد و با ردّ نظر مخالفان در اين باره، مدعى شد كه شالوده و زمينه مالزى با شالوده و زمينه كشورهايى كه زير سلطه اليگارشى بوده‏اند تفاوت دارد. در اين فصل با استناد به مطالب لارل‎كندى(Laurel kennedy)  (1989)  خواهيم گفت كه تضمين‎هاى ماهاتير چندان قابل اطمينان نبود.        برنامه خصوصى‏سازى مالزى با گرايش جهانى خصوصى‏سازى تناسب داشت. بانك جهانى، صندوق بين‏المللى پول و كارگزارى توسعه بين‏المللى ايالات متحده آمريكا در رديف حاميان درجه اول خصوصى‏سازى، مخابرات بودند. به نوشته شيلر (1986)  اين كارگزاري‎ها خصوصى‏سازى را به صورت يك «راست انديشى رايج» (Reigningothodoxy) «داروى شفابخش همه دردها» تبليغ كردند و «منافع مسلم آن را براى طيف گسترده‏اى از فعاليت‎ها برشمردند»  (ص 16) . وبه طور قطع يكى از اين فعاليت‎ها افزايش فروش تجهيزات تكنولوژيكى وابسته به غرب بود.        به زعم شيلر كارگزاري‎هاى عمده توسعه‏اى كه با شركت‎هاى فراملّى ارتباط دارند از پيشبرد خصوصى‏سازى به عنوان وسيله حل و فصل ديون بين‏المللى استفاده مى‏كنند. او مى‏گويد از طريق فروش شركت‎هاى‏ دولتى، پول‏نقدى فراهم مى‏شود كه با آن مى‏توان ديون خارجى‏را بازپرداخت كرد. تنها بايد بانك‎ها را تشويق‏نمود تا بخشى از بدهي‎هاى‏كشورهاى كمتر توسعه‏يافته را به صورت سهام صنايع به تازگى خصوصى شده دريافت كنند. شيلر مى‏افزايد خصوصى‏سازى زير لواى توسعه اقتصادى و از طريق نوسازى مخابرات توجيه مى‏شود. اما اين ادعاها «مورد ترديدند و خودخواهانه» به نظر مى‏رسند  (ص 18) .        شيلر ضمن هشداردادن درمورد خصوصى‏سازى مخابرات كشورى، خاصه در كشورهاى فقرزده معتقد است خصوصى‏سازى به سرمايه خصوصى اجازه مى‏دهد بر «شبكه خبرى و اطلاعاتى» سيطره پيدا كند. او معتقد است كه: شبكه تمركزيافته اطلاعاتى، فرصت‎هاى شركت‎هاى فراملّى را چند برابر خواهد كرد تا شرايط تجارى خود را در مورد طيف كامل فراورده‏ها و خدمات اطلاعاتى مورد نياز شبكه به كشورهاى توسعه نيافته‏تر ديكته كنند  (ص 20) . جومو (1989، ص 6)  با هدف‎هاى اعلام شده مالزى در مورد خصوصى‏سازى موافق نيست و مى‏گويد انتقال مالكيت به بخش خصوصى لزوماً به نفع مصرف‏كننده نيست. او مى‏گويد انحصارات خصوصى شده نيز فوت و فن سوءاستفاده از قدرت را مى‏دانند و چون تنها و تنها به سرمايه‏گذاري‎هاى سودآور فكر مى‏كنند، فعاليت‎هاى بدون سود را به دولت‎ها وا مى‏گذارند و بدين وسيله صندوق دولت را تهى‏تر مى‏سازند  (ص 7) . به‏رغم اين قبيل هشدارها، مالزى در حالتى به دهه 1990 وارد شد كه مى‏خواست هدف‎هاى توأمان خصوصى‏سازى بعضى از بخش‎هاى دولتى و درآمدن به صورت يك جامعه اطلاعاتى را همزمان جامه عمل بپوشاند.    مالزى به عنوان يك جامعه اطلاعاتى  دولت مالزى در نظر داشته است در جهش اقتصادى به پيش در قالب سياست نوين اقتصادى (1970 - 1990) ، بخش‎هاى ارتباطات و اطلاعات را به صورت بخش‎هاى كليدى كشور درآورد. در هر يك از برنامه‏هاى پنج‎ساله اقتصادى و به دنبال آشوب نژادى خونين سال 1969، صنايع ياد شده روز به روز از اولويت بيشترى برخوردار بوده‏اند.        سرمايه‏گذارى سنگين در تله ماتيك در سال‎هاى آخر دهه 1970 شالوده رشد سريعى را بنا نهاد كه در دولت ماهاتير محمد به ثمر نشست. از 1966 تا 1970، هر ساله 1/9 درصد بودجه ملّى صرف مخابرات شد. دولت وقت در سياست وارداتى ليبرالى عمل كرد. با فروشندگان داخلى و خارجى به يكسان رفتار شد. در نتيجه فروشندگان خارجى مخابرات، مثل ال. ام. اريكسون (LME.RICSSON) وارد صحنه شدند  (اونگ ong، 1989، ص 85) . با وجود اين، هنگامى كه اداره مخابرات در سال 1970 نخستين ايستگاه زمينى ماهواره را احداث كرد مدعى شد كه تمامى سيستم و طراحى و مهندسى را مهندسان تلكوم بدون يارى گرفتن از خارج انجام داده‏اند.        در سال 1978 مخابرات زير نظر وزارت انرژى، مخابرات و پست قرار گرفت و تصميم گرفته شد كه تا حد امكان از تمركز كاسته شود. در دوره 1976 - 1984 پول زيادى صرف تغيير سيستم‎هاى مخابراتى گرديد و نتيجه امر آن شد كه هزينه عملياتى از درآمد پيشى گرفت. هر چند درآمدها چهار برابر شد و از 282 ميليون دلار مالزى در سال 1976 به 1231 ميليون دلار مالزى در سال 1984 بالغ گرديد، اما هزينه عملياتى 5 برابر شد يعنى به 723 ميليون دلار مالزى رسيد. هزينه‏هاى توسعه نيز هشت برابر شد و به 1603 ميليون دلار مالزى بالغ گرديد. مخابرات به جاى آنكه خودكفا شود در سال 1984 حدود يك ميليارد دلار مالزى كسر بودجه داشت  (اونگ، 1989، ص 86) .        در اواخر دهه 1970، مخابرات از جنبه‏هاى مختلف بهتر شده بود. دومين ايستگاه زمينى ماهواره ساخته شد و ايستگاه اول نيز توسعه يافت. از اوائل سال 1980 ماهواره پالاپاى اندونزى را اجاره كردند تا بين شبه جزيره مالايا و صباح و ساراواك2. ارتباط تلويزيونى برقرار سازند. كابل‎هاى زيردريايى نيز افزايش يافت تا غرب مالزى را با شرق كشور و نيز با هنگ‏كنگ و آسياى جنوب شرقى مرتبط سازد  «ارزان‎ترين سيستم تلفنى جهان» Worlds cheapest Telephone system (1979، ص 26) . از آنجا كه دولت مالزى از همان آغاز صنايع الكترونيكى و مخابراتى را در صدر اولويت‎هاى سياست صنعتى شدن خود قرار داده بود بيش از 20 درصد تجهيزات مورد استفاده در مخابرات در اواخر دهه 1970 در داخل كشور توليد مى‏شد. وقتى دولت در سال 1978 بودجه مخابرات را دو برابر كرد تا به نيازهاى تلفنى پاسخ داده شود، اقدامش تا حدى موفقيت‏آميز بود. در دسامبر 1980 مالزی 000/396 خط تلفنى داشت اما 000/ 133 درخواست تلفن همچنان در نوبت انتطار مانده بود  (ساندرز و همكاران‏ saunders et al، 1983، ص 12) .  برنامه چهارم مالزى كه از آغاز دهه 1980 شروع شد كشور را به سوى تبديل شدن به جامعه اطلاعاتى سوق داد. در 1983 در گزارشى براى وزارت اطلاعات آمده بود كه مالزى به دليل تعهد جدى‏اش احتمالاً يكى از نخستين كشورهايى خواهد بود كه سياست ارتباطاتى ملّى جامعى را اتخاذ خواهد كرد. در گزارش آمده بود كه مالزى به خوبى به سوى جامعه ارتباطاتى پيش مى‏رود چون تكنولوژي‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى پيشرفته‏اى را معمول مى‏دارد و آنها را در برنامه توسعه سراسرى و كلى ادغام مى‏كند  (هاملينك Hamelink، 1983). البته قبل از رسيدن به چنان موقعيتى پرش از چند مانع ضرورى به نظر مى‏رسيد. ركود جهانى دهه 1980 به معناى كم شدن هزينه‏هاى بخش عمومى  از جمله مخابرات در مالزى نيز بود. اداره مخابرات اين مشكل را بدين طريق حل كرد كه با بستن مقاطعه‏هاى دست دوم و استفاده از شركت‎هايى نظير ال. ام. اريكسون و فوجيتسوFujitsu توانست تجهيزات مخابراتى مربوط به مصرف‏كننده نهايى را خريدارى و نصب كند. از آنجا كه دولت مدام صنعت ارتباطات محلى را رشد مى‏بخشيد، به مقاطعه‏كاران دست دوم توصيه شد سرمايه سهام خود را در صنايع محلى مخابرات به كار اندازند. اريكسون  (اريكسون مالزى كه بعدها به پرويرا اريكسون perwire Ericsson تغيير نام داد و فوجى‏كورا Fujikuro (كابل فدرال) اين توصيه را به كار بستند.        به‏رغم بحران و ركود اقتصادى، هدف‎هاى برنامه چهارم عظيم و بلندپروازانه بود. توسعه پوشش راديو و تلويزيون، بهبود و توسعه شبكه، مشتركان محلى و مكالمه خودكار، شبكه‏هاى اصلى و فرعى، و گسترش خدمات تلفن بين‏المللى از جمله اين هدف‎ها بود. وزير انرژى، مخابرات و پست در سال 1984 اعلام كرد هدف مخابرات دوبرابر كردن تعداد تلفن‎ها از 5 به 10 درصد  (ونصب 1/2 ميليون تلفن اضافى(، و ارائه خدمات تلكس به 15000 مشترك و خصوصى‏كردن مخابرات است. برنامه گسترش كه يكى از بلندپروازانه‏ترين طرح‎هاى منطقه ناميده مى‏شد خود شامل سه قسمت بود:  (الف) يك تعهد 860220000 دلارى براى جايگزينى تجهيزات ديجيتالى  (كه عمدتاً ازNEC ژاپن وارد مى‏شد)؛  (ب) توسعه يك ميليارد دلارى شبكه محلى اتصال كابل و حركت به سوى تارنورى، و  (پ) بهبود و توسعه 300 ميليون دلارى انتقال و ارتباط ميكروويو  (كِلد Clad، 1984 الف، ص 78). گزارشگرى كه از نقش حساس و واسطه‏اى مخابرات در سياستگذارى‏هاى دولتى ياد كرده، مى‏گويد بودجه خدمات ارتباطاتى در فاصله سال‎هاى 1983 - 1984 به ميزان 65 درصد رشد كرده در حالى كه بودجه دفاعى، آموزش و پرورش، مسكن، كشاورزى و بهداشت يا ثابت مانده و يا سير نزولى داشته است.  (كلد، 1984 الف، ص 78؛ و نيز رحيم وپنينگز pennings 1987، ص 24) . مالزى اميدوار بود از طريق گسترش تكنولوژى مخابراتى به بلوك كشورهاى تازه صنعتى شده ملحق گردد چون دسترسى فورى و سرعت زيادى كه اين تكنولوژي‎ها ايجاد مى‏كردند براى تجمع شركت‎هاى فراملّى و حفظ منطقه تجارت آزاد ضرورى بود. از اين گذشته، تكنولوژى به مالزى كمك مى‏كرد تا به هدف‎هاى برنامه خود كه درآمدن به صورت مركز مهم مالى در آسياى جنوب شرقى و كانون توليد و توزيع رسانه‏هاى منطقه بود برسد. در رابطه با هدف دوم، مالزى در سال‎هاى 5- 1984 جاى سنگاپور را به عنوان توزيع‏كننده فيلم‎هاى خبرى تلويزيون در حوزه آسيا ـ اقيانوس آرام و در سيستم موسوم به آسيا ويزيون‏Asi vision گرفت و نيز در آنكس‏ ANEX (مبادله خبرى آ سه آن) جاى مانيل را اشغال كرد و مركز توزيع خبر شد. در 1989 مالزى پيشنهاد كرد كه به صورت مركز فرعى اسلام ويزيون Islam vision يا شبكه مبادله خبرى تلويزيون جهان اسلام درآيد.        تنها در 1983 سه نوع تسهيلات در انتقال داده‏ها ايجاد گرديد: يكى تله فاكس Telefax  (پست تصويرى راه دور)؛ ديگرى بوروفاكس‏ Bureafax  (اداره خدمات پست تصويرى در پست‎خانه‏ها)؛ و سومى داتل Datel  (انتقال داده‏ها از طريق خطوط تلفنى مُدِم) [madem دستگاه‏هاى دادگان‏]. با پايان گرفتن برنامه چهارم مالزى، رسانه‏هاى گروهى اين كشور دو ايستگاه ارتباطى زمينى براى ماهواره داشت كه پخش زنده برنامه‏ها از راه دور را امكان‏پذير مى‏ساختند. با استفاده از ماهواره پالاپاى اندونزى، تلويزيون مالزى قادر بود برنامه‏هايش را در سراسر خاك مالزى پخش كند و در مبادله اخبار و برنامه‏هاى تلويزيونى همسايگان عضو آ‎سه‎آن تسهيلاتى ايجاد نمايد. بريتكس، نظام تله‏تكس در نيو استرتيز تايمز، به مشتركان خود امكان داد از راه دور به امور بانكى، خريد، رزرو جا در هتل‏ها، و غيره اقدام كنند، و نيو اسكن، روزنامه ويدئويى آژانس خبرى برناما از طريق تلويزيون رنگى، بانك‎ها، هتل‎ها، رستوران‎ها، ميكده‏ها، قهوه‏خانه‏ها و مراكز مسافربرى را زير پوشش گرفت. گذشته از اين، دست كم چهار روزنامه دستگاه‏هاى خود را به كامپيوتر مجهز كردند و بعد از سال 1984 برناما نخستين آژانس خبرى ملّى در آسيا بود كه كاملاً كامپيوترى شده بود. در ژانويه 1985 اداره مخابرات كشور سيستم تلفنى سيّار خودكار جديدى به نام آتور  (تلفن خودكار با استفاده از راديو Automatic Telephone using Radio) ايجاد كرد كه امكان ارائه خدمات تلفنى در روستاها را به وجود آورد  (محمد حمدان عدنان، 1985، صفحات 166، 164، 162) .        برنامه‏هاى ديگرى نيز در دستور كار بود: اقدام جى تى ام و استاندارد الكتريك لورنز آى تى تى  در ايجاد سيستم انتقال ميكروويو ديجيتالى بلند، نخستين مرحله برنامه جامع مالزى جهت گسترش و ارتقاء خدمات تلفنى داخلى و بين‏المللى بود  (مينگ‏ Ming 1985، ص 7) ؛ ايجاد نخستين شركت خصوصى ارتباط ماهواره در آسياى جنوب شرقى، كه رابطه‏اى بود بين سرانتو تكنيكال سرويس serunto Technical service مالزی و گروه منافع غيرنظامى اندونزى نزديك به رئيس جمهور سوهارتو  (كلد، 1985، ص 47) ؛ و مؤسسه مالزيايى ميكرو الكترونيك سيستم؛ طرح مورد نظر ماهاتير محمد كه ضمن ساير كارها طراحى تراشه‏هاى كامپيوترى مالزى را نيز در برمى‏گرفت.        در اواخر دهه 1980 (برنامه پنجم مالزى) شتاب تله ماتيك مالزى بسيار چشمگير بود. پاره‏اى از اين تحولات را مى‏توان ناشى از خصوصى‏سازى جى تى ام  (ايجاد سياريكات تلكوم مالزيا ـ اس‎تى‎ام) دانست اما بخش عمده آن مرهون بودجه 6/9 ميليارد دلارى تخصيصى دولت براى هزينه‏هاى سرمايه‏اى آن بود.        در سال 1987 اس. تى. ام و كيبل اندوايرلس‏ Cable&wirless در مورد ايجاد يك شركت    مشترك به توافق رسيدند (51 درصد سهام از اس تى ام و 49 درصد از شركت كيبل). كار اين شركت احداث، نگهدارى، و راه‏اندازى كارخانه توليد تارنورى به هزينه 100 ميليون دلار آمريكا بود كه شبه جزيره مالايا را با ساراواك و صباح مرتبط مى‏ساخت. اس تى ام به عقلايى كردن سيستم پرداخت، امرى كه در مسير تلاش دولت به منظور يكپارچگى ملّى و رشد اقتصادى و نيز در تحول كشور به عنوان يك مركز مخابراتى عمده در منطقه، حائز اهميت بسيارى بود. همزمان، در زمينه پزشكى نيز مدى بيس (Medibase) ايجاد گرديد كه پايگاه داده‏ها بود و به تمامى پزشكان مالزيايى در مورد بيماري‎ها، و درمان و دارو اطلاعات كامل مى‏داد. سال بعد يك ايستگاه زمينى ديگر ايجاد شد و مالزى به صورت اُپراتور پنج ماهواره بين‏المللى و 12 ايستگاه زمينى ملّى در آمد.        نظام خدماتى از قبل موجود، مشتمل بر خدمات انتقال داده‏ها، پست تصويرى  (از جمله مى پاك، داتل، تليتا، تله فاكس، خدمات مدار اجاره‏اى داخلى، آتور، برتيكس و نيواسكن)(5) ، سرويس تلفن خودكار بين شهرى و بين‏المللى كه به مشتركان داخلى و خارجى خدمات مى‏داد، تلفن اتومبيل، تلفن سيار راديويى، خدمات پيج راديويى و خدمات اجاره كابل تلفن راديويى، با طرح‎هاى خدماتى انجام شده در برنامه پنجم تكميل شد.        در سال 1989 يك تحول ديگر نيز روى داد و اس تى ام دست به ايجاد تله‏ميل(Telemail) يعنى پست الكترونيكى زد. با اين اقدام مشتركان مى پاك مى‏توانستند پيام خود را از راه كامپيوتر به‏سراسر مالزى و ايالات‏متحده‏آمريكا بفرستند  («در مالزى»، 1989، ص57) . طرح‎هاى دهه 1990 عبارت بودند از: سومين سيستم خدمات تلفنى سيار كشور، ديژيتالين؛ يعنى خط اجاره‏اى سريع براى مصاحبه از راه دور و ساير خدمات؛ و گسترش دادن جنبه تجارى شبكه خدمات به هم پيوسته ديجيتالىintegrated services Digital Network (ISDN) تا سال 1993 و در نتيجه ارائه  مجموعه‏اى از خدمات  (تلفن، تلكس، پست تصويرى و ...) در يك خط واحد. انتظار مى‏رفت در پايان سال 1991 تعداد خطوط جديد تلفنى 50 درصد افزايش يابد.    خصوصى‏سازى و ليبرالى كردن مخابرات  در دهه 1980 ليبرالى كردن و خصوصى‏سازى مخابرات به اوج خود رسيد. اين روند با سياست ريگان در آمريكا و تاچر در بريتانيا همخوانى كامل داشت. جريان‎هاى ياد شده معتقد بودند كه خصوصى‏سازى راه حل معضلات توسعه اقتصادى است. در مالزى هم مثل جاهاى ديگر بانك جهانى در زمينه خصوصى‏سازى اعمال فشار مى‏كرد. به نوشته لارى كندى (1989) : اما آنچه كه از سابقه سياستگذارى بخش تلكوم بر مى‏آيد ... آن است كه ليبرالى كردن و خصوصى‏سازى نوآورى در سياستگذارى محسوب نمى‏شد كه نيروهاى خارجى ارائه كرده باشند. اينها عمدتاً ابزارهايى  (البته باب روز( بودند كه نخبگان سياسى در رهگذر پيشبرد و مشروعيت بخشيدن فرايند تاريخى باز توزيع ثروت از دولت به اعضاى نخبگان، از آنها استفاده مى‏كردند  (ص 7) .         جاباتان تلكوم مالزيا رسماً در يكم ژانويه 1987 خصوصى شد، اما توسّل به خصوصى‏سازى در اين بخش به اوايل دهه 1970 بر مى‏گردد كه سياست اقتصادى نوين دولت مشوق گسترش امكانات بخش خصوصى در مالزى بود(6) . براى مثال، پرناس، يك شركت تجارى ملّى، در سال 1973 دست به ايجاد شركت سهامى پرناس ان اى سى زد تا به توليد ابزارهاى نيمه‏رسانا و مولتى پلكس  (مخابره همزمان چند خبر) بپردازد. ال. ام. اريكسون نيز شركت پرويرا اريكسون را ايجاد نمود تا ابزارهاى كليدى سويچينگ بسازد.        لارى كندى (1989)  مدعى است كه جى تى ام مقاطعه‏هاى پر سودى با شركت‎هاى مالزيايى منعقد كرد به طورى كه وقتى به پايان دهه 1970 مى‏رسيم: يك صنعت مخابراتى خصوصى سالم پا گرفته است كه مالايايى‏ها در آن سلطه دارند. اما در عناصر سازنده اين صنعت به ناچار دست به ايجاد ارتباطهاى سياسى زدند و اين اقدام در دوره نخست‏وزير ماهاتير محمد به نفع آنها تمام شد. در نيمه‏هاى دهه 1980 بخش تلكوم در زمينه انعقاد قرارداد تنها اختيارات اسمى داشت. اين بخش زير سيطره مهندسانى بود كه از سوى مقام‎هاى دولتى به پست‎هاى مهمى منصوب شده بودند. با اجراى سياست خصوصى غنايم بيشترى توزيع شد. در اينجا اجراى سياست خصوصى‏سازى چيزى بيش از فرايند بلند مدت توزيع ثروت و قدرت ميان معدودى انگشت شمار نبود  (ص 8) .   مخابرات مالزى از نظر كيفيت خوب انتقال و گسترش خدمات تلفنى سابقه طولانى داشت و سرمشقى براى ساير كشورهاى در حال توسعه بود و بانك جهانى نيز به اين قبيل كشورها توصيه مى‏كرد از مالزى سرمشق بگيرند. اما جى تى ام ديگر نمى‏توانست پا به پاى توسعه كشور، نيازهاى شتاب گرفته متقاضيان را برآورده سازد. در سال 1980 تعداد متقاضيان تلفن كه در نوبت مانده بودند بيش از تعداد سال 1972 بود. سازمان از تأمين بودجه حقوق كاركنان رو به ازدياد خود عاجز بود. تعداد زيادى از اينان تنها بدان منظور استخدام شده بودند كه به بيكاران مالايايى شغلى داده باشند و از مهارت و آموزش كافى برخوردار نبودند  (كندى 1989، ص 11) . با اين كاركنان، جى تى ام نتوانست به موقع و به سرعت در شبكه‏هاى ارتباطى داده‏هاى عمومى و ساير تكنولوژي‎هاى برتر وارد شود. كرافورد  (1984)  مى‏نويسد: تلكوم خود را يك‏نهاد خدمات عمومى در مفهوم‏سنّتى(crowford) مى‏دانست. اما ظاهراً خود را راهبر و پيشگامى كه مأموريتش وارد كردن اقتصاد مالزى به مرحله تكنولوژى برتر و استراتژى بلند مدت توسعه باشد تلقى نمى‏كرد  (ص 13) .        شايد نخستين حركت جى تى ام در زمينه خصوصى‏سازى  در 1972 بود كه شركت به خاطر خرابكارى در تلفن‏هاى سكه‏اى ناچار شد نصب، گردآورى و نگهدارى را به يونيفون اس دى ان بى اچ واگذار كند. يونيفون يكى از شركت‎هاى تابعه يونايتد موتور وركز (united motor works) بود كه به سرعت شكل گرفت. معامله را يك مالايايى به نام شمس‏الدين قادر انجام داد كه سال قبل جى تى ام را ترك كرده و به يونايتد موتور وركز پيوسته بود. شمس‏الدين قادر بلافاصله بعد از اين معامله، يونيفون را خريد و با توسعه و گسترش بيشتر، آن را به صورت يك شركت مخابراتى درآورد  (كندى، 1989، ص 12 و 13) .        به اعتقاد كندى اين معامله چراغ سبزى بود كه «نهايتاً به ايجاد صنعت تلكوم خصوصى زير سلطه بومى پوترا انجاميد» (ص 12) . كندى مى‏گويد 4 شركتى كه سرانجام رهبرى اين بخش را به چنگ آوردند  (ساپورا هولدنيگ، بينافون، الكتروسكان و سرى كاميونيكيشنز) همگى در تملك كاركنان سابق جى تى ام ـ مثل شمس‏الدين قادر ـ بود كه حوزه كار را به‎خوبى مى‏شناختند و مى‏دانستند كه ظرفيت مخابرات تا چه اندازه است، و از اين مهم‎تر، از نقش موافق بومى پوترا ـ كه سياست نوين اقتصادى تضمين آن بود ـ بهره‏بردارى شايانى كردند.        در نيمه‏هاى دهه 1970 اين سوداگران بومى پوترا با فروشندگان خارجى شريك شدند تا فوت و فن و دانش، و حمايت مالى و نهادى آنها را كسب كنند، از جمله سوپرا هولدنيگ شريك مادر يونيفون، با زيمنس آلمان؛ و بينافون با ان كى اف كابل، شركت هلندى شريك شد  (كندى، 1989، ص 13) . اونگ (1989)  از چند شركت مختلف مادر نام مى‏برد: فيليپس شركت مادر بينافون، سومى تومو شركت مادر يونيفون  (ساپورا)؛ اريكسون شركت مادر الكتروسكان و تأمين‏كننده كمك‎هاى خارجى براى سرى كاميونيكيشنز(sri communications)  (ص 96) .  عبدالكريم اكرام يكى ديگر از كاركنان پيشين جى تى ام بود كه توانست بخشى از صنعت را به تملك خود در آورد. او شركت زال‏ (Zal   Enteprise) را به‎منظور توليد وسايل كابينت‎هاى اتصالى براى جى تى ام ايجاد كرد. بويانگ عبدالله، مدير كل جى تى ام نيز قبل از بازنشستگى تا حدامكان بر نقش مقاطعه‏كاران خصوصى در مخابرات افزود و خود نيز سريعاً مقاطعه‏كار شد  (كندى، 1989، ص 14) . سياست بويانگ در واگذارى مقاطعه‏هاى دولتى بر مبناى درخواست كتبى به مقاطعه‏كاران به ثبت رسيده  (جدول نرخ‎ها و قيمت‎ها) اثرات دير پا و بلند مدتى داشت. در دور اول مقاطعه‏هاى سال 1975 در ميان مقاطعه‏كاران به ثبت رسيده، نام شمس‏الدين، عبدالكريم و نيز مختار محى‏الدين، يكى ديگر از كاركنان با سابقه جى‎تى‎ام به چشم مى‏خورد. شركت‎هايى كه بويانگ و زاهارى حسن ـ يكى ديگر از بازنشتگان  جى‎تى‎ام ـ ايجاد كردند نيز بلافاصله به اين مقاطعه‏كاران پيوستند  (كندى، 1989، ص 15) .        مدير كل جى تى ام در سال 1979 تغيير اندكى در سياست‎هاى جدول نرخ‎ها و قيمت‎ها ايجاد كرد و ترتيبى داد كه وزارت دارايى بتواند سهام و كاركنان هر شركت درخواست‏كننده را بررسى كند و جى تى ام نيز به كارشناسان هر شركت دسترسى داشته باشد. شركت‎ها بر مبناى اين برآوردها دسته‏بندى شدند. دسته الف مى‏توانست كارهاى پيچيده و پيشرفته را در مقاطعه‏هاى بالاى يك ميليون دلار انجام دهد؛ دسته ب مقاطعه‏هاى تا حداكثر يك ميليون دلار را و دسته پ حداكثر مقاطعه‏هاى تا 500 دلار را بگيرد. از همان ابتدا تنها شركت‎هايى كه در رديف الف قرار گرفتند شركت‎هاى متعلق به شمس‏الدين، عبدالكريم و مختار بودند.        به‏زعم كندى (1989)  اهميت نظام جديد جدول نرخ‎ها و قيمت‎ها را نبايد دست كم گرفت چون: در حد زيادى تلاش رقابت‏آميز مقاطعه‏كاران را تحت‏الشعاع قرار مى‏داد و امر واگذارى مقاطعه‏ها را به دست ديوان‏سالاران مى‏سپرد ... در ثروت‎ها و درآمدهاى مقاطعه‏كاران شركت كننده تغييراتى ايجاد مى‏كرد.نظام جديد تا حد زيادى منبع درآمدهاى سرشار بود. يكى از مقاطعه‏كاران مى‏گويد شركت او از سال 1976 تا 1980 سالانه بين 2 تا 3 ميليون دلار مالزى درآمد داشته است ... بسيارى از شركت‎ها كه در مورد مقاطعه‏كارى‏هاى آتى مطمئن شده بودند و تلاش‎هاى دولت نيز در جهت رفع موانع توسعه‏شان عمل مى‏كرد، شعبه‏هاى جديدى در عرصه‏هاى تازه مخابرات داير كردند  (ص 16) . مقاطعه‏هاى جدول نرخ‎ها و قيمت‎ها به مقاطعه‏كاران امكان مى‏داد به توليد كالاهايى مثل تير تلفن، پوشش جدار لوله‏ها و غيره روى آورند.          دولت نتوانست، پا به پاى اين اقدام‎هاى خصوصى‏سازى، بودجه كافى براى توسعه جى تى ام فراهم نمايد. طى سه برنامه اقتصادى (1966 - 1980)  جى تى ام هرگز بيش از نيمى از بودجه مورد درخواست را دريافت نكرد. سرانجام، در برنامه چهارم مالزى (1981 - 85)  تمامى بودجه درخواستى 1399 ميليون دلارى جى تى ام بدان اختصاص داده شد به اين شرط كه كل نظام را بار ديگر رو به راه كند.        هنگامى كه در سال 1981 ماهاتير محمد به جاى حسين عون نخست‏وزير مالزى شد، برنامه از پيش تعيين شده مربوط به كارايى و انضباط را به اجرا گذاشت. «نگاه به شرق» يكى از مسايلى بود كه وى در مبارزات انتخاباتى مطرح كرده بود. جى تى ام به خاطر گسترش بيش از حد و عدم مهارت كاركنان و در نتيجه عدم كارايى‏اش سخت مورد توجه نخست‏وزير جديد واقع شد. قبل از پايان سال به مديران جى تى ام دستور داده شد از مقاطعه‏كاران خصوصى براى مقاطعه دربست‏3 استفاده كنند. در ميان . اين مقاطعه‏كاران 4 شركت درجه الف مقاطعه‏هاى ا تا 5 ميليون دلارى به ارزش كلى 636 ميليون دلار مالزى دريافت كردند. كندى (1989)  نشان مى‏دهد كه مقاطعه‏هاى دربست چه تأثير «مخرب و آنى» بر مخابرات داخلى داشته، چون 4 شركت مقاطعه‏كار، شركت‎هاى فرعى داير كردند تا از طريق آنها مصالح و كار لازم را تأمين كنند، و اينها  (عملاً به كارى كه توسط تعدادى شركت كوچك انجام مى‏شد پايان دادند) (ص 21) . او مى‏گويد شريك شدن اين 4 شركت درجه الف با شركت‎هاى خارجى موجب تضعيف باز هم بيشتر شركت‎هاى خرده‏پا شد و در نتيجه تعداد شركت‎هاى مزبور از 38 به 6 و بعداً به 8 رسيد  (ص 21) .        در سال 1983 شركت مشاوران آمريكايى آرتور دى ليتل مأمور شد عملى بودن سياست خصوصى‏سازى جى تى ام را بررسى كند. همان‎طور كه انتظار مى‏رفت شركت مزبور خصوصى‏سازى را توصيه كرد و با اصرار از دولت خواست بازار شبكه‏هاى ارزش افزوده را سريعاً ليبرالى سازد. آن چهار شركت درجه الف از جريان ليبرالى كردن سود بسيار بردند. ساپورا هولدنيگ متعلق به شمس‏الدين پروانه‏هاى صنعتى زيادى از شركت‎هاى خارجى اخذ كرد و يكى از شركت‎هاى تابعه‏اش به نام كامتل در اغلب بازارهاى پر سود تلفن سيّار با كيلياتكوم شريك شد. كيلياتكوم خود تابع يك مقاطعه‏كار دربست بود. الكتروسكان، سومين مقاطعه‏كار دربست، توزيع‏كننده عمده تجهيزات پايانه «ترمينال» الكترونيكى است و آن هم مانند الكترونيك سيستم با گروه فليت ارتباط‎هايى دارد. به زعم كندى (1989) ، «خلاصه اينكه امتياز واگذارى خدمات پرسود به قدرتمندان سياسى داده شد و غنايم كمتر به چهره‏هاى كم نفوذتر رسيد»  (ص 24) .        خصوصى‏سازى بخش مخابرات از 1987 آغاز گرديد، يعنى بعد از آنكه جى تى ام از تملك دولت خارج شد و سياريكات تلكوم مالزيا، اس تى ام نامگذارى گرديد. به اعتقاد اونگ (1989)  هدف‎هاى خصوصى‏سازى شامل موارد زير بود: كاستن از بار مالى و ادارى دولت، پيشبرد رقابت و بهره‏ورى؛ ايجاد تحرك در بخش خصوصى و احياى اقتصادى؛ كاهش مداخله بخش دولتى در اقتصاد؛ نيل به هدف سياست اقتصادى نوين از طريق افزايش دادن مشاركت بومى پوترا در بخش‎هاى شركتى نوين  (ص 96) .    امتياز اس تى ام را وزير «انرژى، مخابرات و پست» صادر كرد كه خود از 1981 رياست جى‎تى‎ام را برعهده داشت. وزارت مزبور از اختيارات زيادى برخوردار بود. از جمله مى‏توانست اعضاى هيئت مديره را منصوب كند و «به ميل خود» شرايط امتيازهاى بهره‏بردارى را تغيير دهد. در حال حاضر دولت تمامى سهام اس تى ام را دارد. سرانجام سهام شركت در بازار بورس كوالالامپور به فروش گذاشته خواهد شد.        به گفته كندى، در تداوم سياست خصوصى‏سازى، فعاليت‎هاى اس تى ام هنوز هم بر مبناى «نوبتى»  (يا اول آنكه اول آمد) انجام مى‏شود. پروانه عمليات سى‎سى‎بى  (تلفن‏هاى سكه‏اى) به عنوان تابعه شركت ساپورا هولدينگ، به صورت يك انحصار ملّى 15 ساله و بدون مناقصه صادر شد و در 1989 اس تى ام به قرار گزارش‎هاى رسيده زير فشار دائم بوده تا با گروه فليت در توليد راديو سلولار(Cellular radio) همكارى كند. كندى مى‏گويد يك تفاوت وجود دارد و آن اينكه آن اكنون اس تى ام برخلاف سلف خود بايد بخش‎هاى مهمى از خدمات را به رقيبان واگذارد. كندى هشدار مى‏دهد كه: اين رقيبان از طريق فرايند غيررقابتى و توسط يك هيئت قانونى نوپا در دستگاه ديوانسالارى فوق‏العاده سياسى شده برگزيده مى‏شوند. چنانچه دولت اس تى ام را از خدمات پيشنهادى‏اش عارى سازد تازه متوجه خواهد شد چه امتيازهايى به نخبگان حاكم داده و در عوض اس تى ام را آن چنان تضعيف كرده كه بار ديگر ملّى كردن آن امرى لازم مى‏شود  (ص 26) .    كندى ترديدى در اين ندارد كه برندگان خصوصى‏سازى در مرحله شتابزده اول چه كسانى بوده‏اند. او صحنه راچنين ترسيم مى‏كند: دولت با ايجاد نخبگانى در صنعت تلكوم، ابتدا از طريق محدود كردن حوزه بازيگران به بومى پوتراها، و بعد جدا كردن بزرگترها از كوچك‎ترها به يارى مقاطعه‏هاى دربست، با فشار فزاينده‏اى روبه‏رو بود كه منابع را با شتاب بيشترى به نخبگان واگذارد. خصوصى‏سازى، همراه با محدوديتهاى ناشى از مقررات جديد ديوانسالارى در ارتباط با ورود به بازار، به ضرورت، يك مكانيسم مشروعيت‏يافته تقسيم غنايم را ميان بازيگران كليدى ايجاد نمود. هر نوع بحث و استدلال در زمينه پيشبرد هدف‎هاى سياست اقتصادى نوين را بايد در رابطه با طبيعت تبعيض‏آميز پيامدها بررسى كرد. پيامدها به روشنى نشان مى‏دهند كه بعضى از بومى پوتراها بيش از بقيه سود برده‏اند  (ص 26) .    پيشتر گفتيم كه يك مجمع محلى بيش از پيش به صورت پيش شرط مطلوب واگذارى مقاطعه‏هاى بزرگ اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 در آمد. نگرش مرجح، مجمعى بود كه منفعت بومى پوترا را در نظر بگيرد. اقلام از مراكز زير خريدارى مى‏شد: تجهيزات كليدى  (سويچينگ) از زيمنس و هيتاچى؛ كابل اصلى و اتصالات از فدرال كابل  (فوجى كورا) محلى؛ و 75 درصد بقيه از ژاپن، كُره، هلند و هندوستان؛ تجهيزات شبكه انتقال از فوجيتسو، جى تى اى، ان اى سى، آى تى تى؛ و سيستم‏هاى جى اى سى، پى سى ام از تله‏ترا و ماركنى ايتاليانا؛ مبادله تلكس از زيمنس، فيليپس، اريكسون، فوجيتسو، پله سى و ان اى سى؛ تلفن‎هاى دكمه‏اى ـ فشارى از نوردرن تلكوم، زيمنس و فاسه  (ايتاليا)؛ تجهيزات ارتباطات سيار از موتور ولا، ان اى سى، فيليپس، پاى و آراف سيستم  (استراليا)؛ تله پرنيت از زيمنس و شركت‎هاى ديگر.        در اوايل تا نيمه‏هاى دهه 1980 از تعداد فزاينده‏اى شركت خارجى دعوت شد در پيشبرد سريع مخابرات مالزى شركت كنند. به درخواست دولت مالزى، شركت‎هاى دانماركى و سوئدى امكان توليد تجهيزات تلفنى را بررسى كردند  (مالزين دايجست، 15 مه 1983، ص 7) . در سال 1984 اريكسون سوئد در يكى از مقاطعه‏هاى بزرگ ايجاد شبكه تلفن ديجيتالى برنده شد. سال بعد اريكسون يك كارخانه در كوتابارو احداث كرد تا سالانه 100 هزار خط مبادله ديجيتالى توليد كند. اين كارخانه يك سرمايه‏گذارى مشترك بود و 40 درصد سهام پرويرا اريكسون، شركت محلى، به اريكسون تعلق داشت  (بارتولوميو Barthdomew، 1985، ص 57) . از كانادا نيز درخواست كمك شد. دولت كانادا اعلام آمادگى كرده بود تا وامى با شرايط آسان براى طرح‎هاى مخابراتى در اختيار مالزى قرار دهد و بخش خصوصى متعهد شد كارشناسان طرح را تأمين نمايد  (مالزين دايجست، 31 مه 1983، ص 5) .        هنگامى كه جى تى ام تصميم گرفت به منظور ايجاد ستون فقرات نظام مخابرات راه دور مالزى يك شبكه ميكروويو ايجاد كند با استاندارد الكترونيك لورنتس اى جى، شعبه آى تى تى آلمان غربى، يك قرارداد 200 ميليون دلارى منعقد كرد. استاندارد الكترونيك ضمن همكارى با مقاطعه‏كاران دست دوم محلى كار را شروع كرد  (مينگ 1985، ص 7) .        در سال 1984 مالزى يك قرارداد 5 ساله با شركت سيستم ارتباطى و دفاعى ايتاليايى به نام ماركنى ايتاليانا منعقد كرد تا در كداه (Kodah)  يك كارخانه مونتاژ به منظور توليد تجهيزات انتقال ديجيتالى و ارائه خدمات به مشتركان تلفنى داير كند. شركت در مالزى شعبه‏اى داشت به نام ماركنى مالزيا اس دى ان، بى اچ دى‏ (marconi malaysia sdn. Bhd)، كه خود شعبه جى. اى. اس اى ان. بى اچ اى. بود. ارزش پنج سال اول قرارداد تقريباً 200 ميليون دلار آمريكا بود  (مالزين دايجست، 30 ژوئن 1984، ص 4) .        سال اولى كه اس تى ام به مالكيت بخش خصوصى درآمد تا حدى تزلزل داشت. تعداد متقاضيان تلفن در ليست انتظار به 150 هزار نفر رسيد، سودها به دليل قيمت زياد مكالمات خارجى، و نيز به سبب واگذارى امتياز خدماتى كه خود اس تى ام به آسانى قادر به ارائه آن بود، كاهش يافت  (»ناموفقيت«، 1988) . درآمد خالص از 59 ميليون دلار آمريكا در سال 1986 به 8/1 ميليون دلار در سال 1987 كاهش يافت. اما خوشبختانه سال بعد باز وضعيت عوض شد و درآمد شركت به 94/66 ميليون دلار بالغ گرديد. بخش بزرگى از اين درآمد صرف بازپرداخت ديون 6/1ميليارد دلارى شركت اس تى ام در سال 1988 شد  («در مالزى» 1989، ص 57) . در سال 1988 تعداد تلفن‎هايى كه به مشتركان داده شد 9/12 درصد افزايش داشت و به 12456 خط رسيد. تلفن‎هاى سيار نيز 57 درصد افزايش يافت و به 27302 مشترك تلفن سيار داده شد. مى پاك 44 درصد افزايش داشت يعنى به 763 مشترك خدمات مى‏داد. رشد پست تصويرى از همه بيشتر بود كه سه برابر شد يعنى به 13663 مشترى خدمات پست تصويرى داده شد.        اونگ (1989)  ضمن مذاكره‏هاى خصوصى با مقامهاى دولتى درگير در طرح خصوصى‏سازى، متوجه وجود نارضايتى در زمينه‏هاى زير شد: نخست اينكه واگذارى، صرفاً انتقال يك انحصار دولتى به اس تى ام، يعنى يكى ديگر از انحصارهاى متعلق به دولت بود. هيچ نوع واگذارى سرمايه به اس تى ام در كار نبود و اس تى ام هم همانطور كه مى‏دانيم از هر لحاظ يك شركت دولتى است ... دوم، اس تى ام هنوز هم انحصار شبكه عمومى اتصال  (راه‏گزينى) تلفن، (public switched telephone net work) خاصه خدمات تلفن، تلكس داخلى و بين‏المللى را اختيار دارد. با در نظر گرفتن نبود رقابت در خدمات شبكه، معلوم نيست اس تى ام تا چه حد ناچار است كارايى نظام تحويل و توزيع را بهبود بخشد ... سوم، اس تى ام هنوز بايد مسايل مربوط به سبك و سنگين كردن انگيزه سودبرى با مسئوليت اجتماعى ارائه خدمات تلفنى و تلگرافى را حل كند  (صفحات 97 - 8) .        در رابطه با نكته اخير، اونگ متعقد است اس تى ام هم‏اكنون در انجام وظايفش در رابطه با مردم روستاها قصور مى‏ورزد. او مى‏گويد برنامه آتور  (ATUR)در آغاز به منظور ارائه خدمات تلفنى به روستاها تدوين شد، اما هزينه‏هاى سنگين نصب، موجب شد تا آتور خدمات را «تنها به سوداگران و به صورت تلفن سيار در اتومبيل» ارائه كند.        در سال 1989 اس تى ام به تجديد قرارداد واگذارى 15 ساله نصب و نگهدارى تلفن‎هاى سكه‏اى به يونيفون شديداً اعتراض كرد. اس تى ام با واگذارى حق امتياز مخالفت داشت و مدعى بود كه در اصل امتياز مزبور به اين شرط به يونيفون داده شد كه اس تى ام مسئوليت‎هاى اجتماعى و از جمله نصب تلفن در روستاها ـ با ضرر و زيانهايش ـ را عهده‏دار شود  («در مالزى»، 1989، ص 58).    رشد كامپيوترى شدن  ماهاتير محمد هم مانند همتايانش در ميان سياستگذاران آسياى جنوب شرقى، به اهميت كامپيوترى شدن در بهبود تصميم‏گيرى مديريت، بهره‏ورى شركت، ارتباطات ادارى و تجارى، و كنترل متمركز بخوبى واقف بود  (رحيم و پنينگز، 1987، ص 54) . مالزى و سنگاپور طرح استفاده از ارتباطات كامپيوترى را نه تنها در حوزه آ سه آن، بلكه در سراسر آسيا در نظر داشتند. گرچه نخستين كامپيوتر در «هيئت الكتريسته ملّى» مالزى در 1966 به كار گرفته شد، اما نخستين نسل كامپيوترهاى اصلى ابتدا در بخش خصوصى به كار گرفته شد  (رحيم و پنينگز، 1987، ص 60) .        تقاضا براى گزارش و نقل و انتقال داده‏ها در اوايل دهه 1970 مطرح گرديد. در آن هنگام داده‏پردازى از راه دور توسط شركت‎هاى چند مليتى كه در پنانگ كارخانه داير كرده بودند مورد استفاده قرار مى‏گرفت  (رادزى منصور، 1986، ص 8) . در سال 1973 دولت مالزى يك كميته مشورتى براى داده‏پردازى خودكار در سازمان‎هاى دولتى ايجاد كرد كه كارش توصيه و موافقت با نوع كامپيوترى بود كه مى‏بايست در ادارات دولتى نصب و به‎كار گرفته شود  (اين كميته در سال 1984 به سطح ملّى ارتقاء يافت و جاباتان پروسان ديتانگارا ناميده شد كه كارش سياستگذارى در زمينه خريد، به كارگيرى، توسعه و هماهنگى كامپيوترها و موارد استفاده از آنها در سازمان‎هاى دولتى بود).       از سال 1977 تا دست كم 1984، رشد سالانه نصب كامپيوتر در كارگزاري‎هاى دولتى 25 درصد بود و در فاصله سال‎هاى 84 -1978 جمع ارزش وارداتى سخت‏افزار كامپيوتر چهار برابر شد و به 30 ميليون دلار رسيد  (ليم  1984).  مثالى در مورد رشد جريان كامپيوترى شدن مى‏آوريم. در سال 1980 تعداد كامپيوترهاى بزرگ بخش‎هاى دولتى و خصوصى به ترتيب 96 و 199 بود. اين رقم دو سال بعد به 153 و 472 رسيد. در پايان سال 1986 بيش از 1200 كامپيوتر بزرگ و ده‎ها هزار كامپيوتر كوچك در مالزى مورد استفاده بود  (صديقى، 1987، صفحات 104 و 105) .        شايد بتوان بخشى از اين رشد را به تصميم مقام‎هاى بالاى دولتى و رؤساى اتاق‎هاى بازرگانى نسبت داد كه در گردهمايى‏هاى  اوايل دهه 1980 اعلام كردند تكنولوژى اطلاعاتى بايد بخشى از منابع ملّى مالزى شود. در راستاى اين تصميم‏گيرى اعلام كردند براى متوقف كردن سرقت اطلاعات بايد اقداماتى صورت گيرد كه از انتقال داده‏هاى حياتى كشور به خارج جلوگيرى كند و براى بخش‎هاى عمومى و خصوصى پايگاه داده‏ها ايجاد شود.        ساير عواملى كه در اين رشد دخالت داشتند عبارتند از: بخشودگى 35 درصد ماليات بر كامپيوترهاى وارداتى، معافيت يكساله مالياتى براى سرمايه‏گذارى در كامپيوتر  (كرافورد، 1984، ص 11) ، تغيير اولويت جى تى ام، توجه و علاقه شخص ماهاتير محمد به كامپيوترى شدن، داير كردن برنامه‏هاى كامپيوترى دانشگاهى و برنامه‏هاى پژوهشى مربوطه.        تا قبل از اين، بخش مخابرات براى توسعه شبكه نقل و انتقال داده‏ها اولويت كمى قائل بود و خدماتى كه در اين زمينه‏ها ارائه مى‏داد تنها به اجاره مدارهاى نقطه به نقطه درجه صدا محدود مى‏شد. در سال 1979 شبكه داده‏ها كنار نهاده شد زيرا برآوردهاى بازارى نشان مى‏داد كه تقاضاى كافى و نيز استانداردهاى بين‏المللى براى چنان شبكه‏اى وجود ندارد. اما در اوايل دهه 1980 جى تى ام تصميم گرفت شبكه‏هاى داده‏هاى عمومى را با استفاده از تكنولوژى جعبه اتصال  (راه‏گزينى) (Packet switched Techndoge Trans mission on The switched Telephone network) به‎كار گيرد و در حد محدودى انتقال داده‏ها در شبكه اتصال تلفن  (داتل‏) (Datel=Data) را باب كند. نخستين سيستم بيش از آنكه خدماتى ارائه كند در نقش حامل داده‏ها عمل مى‏كرد و در آغاز كار پايگاه‏هاى داده‏هاى موجود، خارجى بود. طى يك مدت كوتاه جى تى ام خدماتى را عرضه كرد كه انتقال داده‏ها، پست تصويرى و غيره را امكان‏پذير ساخت  (قبلاً در اين باره صحبت كرديم).        ماهاتير محمد از همان آغاز شخصاً به كامپيوترى كردن دستگاه‏هاى دولتى توجه داشت و بر سودمند بودن آن در پيشبرد رشد اقتصادى و توسعه ملّى تأكيد مى‏كرد. وى به وزيران كابينه توصيه مى‏كرد «در مورد كاربرد كامپيوتر در همه عمليات سازمان‎هاى دولتى فدرال و محلى بررسى و اقدام كنند»  (كرافورد، 1984، ص 32) . در عمل هم پاره‏اى از سازمان‎هاى دولتى  (مثلاً سازمان الكتريسته ملّى، بانك نگارا، صندوق صرفه‏جويى كاركنان، سازمان آمار) در استفاده از كامپيوتر پشگام بودند، و سابقه اين استفاده به اوايل دهه 1970 بر مى‏گردد. جان چين، مدير عامل كامپيوتر سيستم، ضمن برشمردن خطوط سياستگذارى طرح شده توسط ماهاتير محمد مى‏گويد، نخست‏وزير مسئله كامپيوترى شدن را تأييد نمود و مقام‎هاى برجسته‏اى را به منظور نظارت بر نيازمندي‎هاى نيروى انسانى در امر تكنولوژى كامپيوتر و اطلاعات تعيين كرد. دولت مالزى به رهبرى ماهاتير محمد بودجه كارآموزى كامپيوتر در داخل يا خارج را افزايش داد، تدريس برنامه‏هاى كامپيوترى در مدارس را تشويق نمود و از همه وزيران خواست در زمينه كامپيوتر تعليم بگيرند  (كرافورد، 1984، ص 13) .        استراتژي‎هاى ماهاتير در زمينه كاربرد فزاينده كامپيوتر در دستگاه‏هاى دولتى به منظور افزايش كارايى و كاهش هزينه‏هاى دولتى بود، او مى‏خواست دولت در اين زمينه سرمشق بخش‎هاى ديگر شود و صنعت خدمات كامپيوترى را در كشور تشويق نمايد  (كرافورد، 1984، ص 33) . دفتر نخست‏وزير به مركز ترويج كامپيوتر تبديل شد. اين دفتر كه يكى از بزرگ‎ترين سيستم‎هاى كامپيوترى مالزى را در خود جاى داده بود مقّر كارگزاري‎هايى بود كه مسئول بهبود سيستم‎هاى مديريت اطلاعات و استفاده از وسايل داده‏پردازى الكترونيكى در دستگاه‏هاى دولت و كنترل و مديريت فعاليت‎هاى موجود بودند. سرانجام، شايان يادآورى است كه دولت مالزى به اهميت تكنولوژى اطلاعاتى در طرح‎هاى توسعه پى برده بود. سه تيا  (اات) (SETIA)، يك كارگزارى دولتى كه در 1984 برپا گرديد، به عنوان نظام اطلاعاتى يكپارچه عمل مى‏كرد و تمامى كارگزاري‎هاى دولتى مى‏توانستند در امر برنامه‏ريزى و كنترل طرح‎هاى توسعه از آن استفاده كنند. پايگاه داده‏هاى سه تيا با توليد طرح‎ها و ثبت آنها، تخصيص بودجه طرح، و گزارش پيشرفت مرحله به مرحله فيزيكى و مادى طرحها سر و كار دارد  (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 32) . ساير كارگزاري‎هاى پيشبرد امر كامپيوترى شدن نيز در دفتر نخست‏وزيرى حضور داشتند. نظام مديريت اطلاعات رؤساى اجرايى  (يا اس ام پى كى اى) كه در گردآورى و توزيع تصميمات مهم وزارتخانه‏هاى گوناگون و بخش‎هاى دولتى از كامپيوتر استفاده مى‏كرد، يكى ديگر از اين كارگزاري‎ها بود.        با تغيير اولويت‎هاى دولت در زمينه  كامپيوترى كردن در دهه 1980، كارآموزى و پژوهش در اين زمينه نيز شدت گرفت. در سال 1979 تنها دو دانشگاه، علوم كامپيوترى را تدريس مى‏كردند. پنج سال بعد از پنج دانشگاه مالزى چهار دانشگاه علوم كامپيوتر را در برنامه خود گنجانده بودند. سپس مدارس عالى نيز به كامپيوتر روى آوردند و مؤسسه دولتى علوم كامپيوترى همه كارآموزي‎ها را هماهنگ مى‏كرد  (معروف 1984) . به‏رغم اين همه پيشرفت كاركنان ناكارآزموده به صورت يك معضل كليدى باقى ماندند. در سال 1985 به دليل نبود پرسنل متخصص در كامپيوتر 8800 پست خالى مانده بود  (صديقى، 1987، ص 94) .        در سال 1985، آى بى ام مالزى به منظور پيشبرد خدمات كامپيوترى و آموزشى در دانشگاه علوم مالزى و دانشگاه تكنولوژى مالزى 800 هزار دلار در زمينه نرم‏افزار، سخت‏افزار و مهندسى سيستم هزينه كرد. ساير سازمان‎هاى فراملّى نيز در پيشبرد آموزش كامپيوتر فعال بودند: ان اى سى، آى سى ال و هلوت پاكارد از جمله اين سازمان‎ها بودند. بعضى نيز واحد آموزش‏دهنده را گسترش دادند و كارآموزى داده‏پردازى و برنامه‏ريزى در اختيار عموم قرار گرفت، چون به سود حاصله از فروش به مردمى كه با كامپيوتر آشنا شده باشند به‎خوبى واقف بود.        ادبيات كامپيوتر از راههاى ديگر وارد زندگى مردم شد. روزنامه‏ها هر هفته دو صفحه را به اخبار كامپيوتر اختصاص دادند و در راديو و تلويزيون نيز برنامه‏هايى براى آشنايى و مهارت در امور كامپيوترى ارائه شد. جوانان و نوجوانان نيز مى‏توانستند به طور خصوصى آموزش كامپيوتر ببينند. در كل، محافل سوداگرى نفوذ و تأثير زيادى بر سياستگذارى تله ماتيك اعمال كردند و در باشگاه‏هايى مثل جامعه كامپيوتر مالزى، يا انجمن صاحبان صنايع مالزى، تريبون‎هايى براى مسائل كامپيوترى ايجاد كردند و دوره‏هايى نيز تدارك ديدند. البته چشم‏اندازهاى حساسى كه به افسانه‏هاى مربوط به كامپيوترى كردن اشاره داشتند از برنامه آموزشى حذف شده بودند.        ظاهراً همه اين كارها به زحمتش مى‏ارزيد.  در دهه 1990 عامه مردم مالزى نسبت به تكنولوژى اطلاعاتى واكنش مساعد و همه جانبه‏اى نشان داد. دست كم در ميان شهرنشينان مرفه، داشتن يك كامپيوتر، يك VCR و يك مونيتور تلويزيونى براى ضبط و دريافت نيواسكن برناما و برتيكس نيو استرتيز تايمز مد روز بود.        در سال 1985 دو دولت ژاپن و مالزى در مورد توسعه مؤسسه ملّى كامپيوتر و پيشبرد آموزش تكنولوژى اطلاعاتى قراردادى امضا كردند. طرح از سه قسمت تشكيل مى‏شد: كارآموزى فنى در ژاپن، اعزام كارشناسان ژاپنى به مالزى و تدارك مواد و تجهيزات، تهيه زمين، ساختمان، تسهيلات و پرسنل محلى، و همه هزينه‏هاى عملياتى را دولت مالزى بر عهده مى‏گرفت  (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 32) .        در سال‎هاى اخير در كنار تلاش به منظور ايجاد جامعه آشنا با كامپيوتر، دانشگاه‏هاى مالزى و ساير كارگزاري‎هاى كشور با آهنگى فزاينده به عرصه پژوهش و توسعه وارد شده‏اند. برنامه پنجم مالزى (1986 - 1990)  در معرفى برنامه‏هاى خود، براى نخستين بار طرح توسعه علوم و تكنولوژى را به مثابه بخشى از مبارزه و تلاش ملّى مطرح كرد. برنامه در خلال 5 سال 400 ميليون دلار را به پژوهش و توسعه فزاينده در عرصه‏هاى الكترونيك خرد، تكنولوژى ليزرى، الكترونورى، زيست تكنولوژى و تكنولوژى نرم‏افزار اختصاص داد. با مطرح شدن اين نيازها، مؤسسه مالزيايى سيستمهاى الكترونيك خرد ايجاد گرديد تا ضمن همكارى با دانشگاه‏ها در پيشبرد آموزش كامپيوتر و تكنولوژى الكترونيك تلاش كند  (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 27) .        با آغاز دهه 1990 بر دامنه و سطح كامپيوترى كردن مالزى افزوده شد، و مالزى به يمن استراتژي‎هاى دولت در زمينه معافيت‎هاى مالياتى براى كامپيوتر و وجود امكانات زيربنايى كافى، در عرصه كامپيوتر به حد بلوغ نزديك شد. استفاده از كامپيوتر نه تنها در ادارات بلكه در خانه‏ها نيز متداول گرديد.        در سال 1987 رشد صنعت كامپيوتر از همه صنايع مالزى بيشتر و سريع‎تر بوده است و بيش از 550 شركت درگير اين صنعت بوده‏اند. در فاصله سال‎هاى 1979 تا 1987 درآمد ناشى از اين صنعت چهار برابر شد و از 130 ميليون دلار مالزى به 590 ميليون دلار مالزى رسيد، و ميانگين نرخ رشد 21درصد بوده است  (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، مارس - آوريل 1989، ص 7) . در سال 1987 مالزى چهارمين مصرف‏كننده بزرگ كامپيوتر در آسيا بود، و سال قبل از آن نيز شاهد 28 درصد رشد در استفاده از كامپيوتر در بخش عمومى و 20 درصد رشد در بخش خصوصى بود.        برنامه‏هاى اوايل دهه 1990 حتى رشد بيشترى را نشان مى‏دهد، چون دولت استفاده از كامپيوترهاى كوچك را در ادارات نقاط دور افتاده معمول كرده، شبكه‏هاى كامپيوتر خرد و كامپيوتر بزرگ را به اجرا نهاده و استفاده از كامپيوتر خرد را در آموزش كامپيوترى معمول ساخته است. بين سال‎هاى 1988 تا 1993، تنها وزارت آموزش و پرورش طرح ايجاد كامپيوتر در 1165 دبيرستان را در برنامه خود گنجانده است  (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، ژانويه - فوريه 1988، ص 4) .        انجمن صنايع كامپيوترى مالزى (PIKM) در تلاش براى تشويق مصرف‏كنندگان و خريداران كامپيوتر و مجهز كردن آنها به آخرين تكنولوژى كامپيوترى، و قطع واردات كامپيوترهاى كهنه و ابزار دست دوم، در سال 1989 از دولت خواست ماليات بر واردات و فروش تجهيزات جديد را 10 درصد كاهش دهد. در سال‎هاى 15 درصد1987 - 1988 از 600 ميليون دلار مالزى كه صرف سخت‏افزار شد به خريد تجهيزات دست دوم اختصاص‏يافته بود.        مالزى از سال 1985 به بعد از طريق همكارى و سرمايه‏گذارى مشترك شركت ملاوار مالزى و شركت اَكسِنت تكنولوژى آمريكا خود به توليد كامپيوتر پرداخته است. انتظار مى‏رفت اكسنت 2001 بتواند 15 درصد و 10-8 درصد بازار سنگاپور را به خود اختصاص دهد. به موجب قرارداد مشاركت ملاوار ـ اكسنت، مالزى تكنولوژى، امتياز ساخت، كامپيوترها و اجزاء و قطعاتى را كه مى‏بايد وارد مى‏شد خريدارى مى‏كرد، و اكسنت كار سرمايه‏گذارى و مشاوره را عهده‏دار مى‏گرديد. ملاوار با شركت طراحى لينگمن از ايالات متحده آمريكا نيز قراردادى منعقد كرد و شركت مزبور متعهد شد در تأسيس كارخانه سازنده كامپيوتر در مالزى، به اين شركت خدمات مشاوره‏اى بدهد  (مالزين دايجست، 15 سپتامبر 1985، ص 5) .        با وجود اين همه دستاورد، ايرادهايى نيز بر اين سياست وارد شده كه يكى از آنها به كمى توليد نرم‏افزار در محل مربوط است. در نتيجه از سال 1985 مالزى براى نرم‏افزار در مقابل سخت‏افزار اولويت قايل شد. مالزى از همان سياست آ سه آن، يعنى اولويت دادن به نرم‏افزار، تبعيت كرد  (پييرسPearce ، 1985، ص 73) . در سال 1985 تعداد  شركت‎هاى توليدكننده، فروشنده و اجاره‏كننده نرم‏افزار در مالزى به 50 بالغ مى‏شد. انتظار مى‏رفت صنعت 90 ميليون دلارى نرم‏افزار تا سال 1990 سى درصد رشد داشته باشد  (پييرس، 1985، ص 73) .        ايراد ديگر، فقدان يك سياست صريحاً اعلام شده در مورد تله ماتيك بود. در دهه 1980 بارها در مورد سياست كامپيوترى ملّى و نيز كمك به ازدياد حجم، سرعت و دقت كار برنامه‏ريزى و ادارى دولت سخنانى ايراد شد. در سال 1985 كميته داده‏پردازى خودكار كشور مأموريت يافت سياست كامپيوترى كشور را تدوين كند و تضمينى به وجود آورد كه از تكنولوژى كامپيوتر در مديريت نوسازى و توسعه ملّى استفاده شود، سيستم‎هاى مختلف اطلاعاتى دولت را يكپارچه كند، رشد صنعت كامپيوترسازى داخلى را سرعت بخشد و از ايجاد مهارت و پژوهش در اين زمينه حمايت به عمل آورد  (عبدالله عزيز و همكاران، 1986، ص 27) . مأموريت كميته بررسى، معضلاتى نظير بهره‏بردارى كمتر از ظرفيت كامپيوترها در بخش عمومى، نبود پرسنل كامپيوترى ماهر، ايجاد قابليت دولتى، از طريق كاربرد كامپيوتر، به منظور كنترل و استفاده ماهرانه از اطلاعات به نفع اقليت ممتاز بود  (صديقى، 1987، ص 108) .        اينها و معضلات ديگر در ارتباط با كامپيوترى شدن مالزى در مصاحبه سال 1987 صديقى با رده‏هاى بالاى حكومتى، دانشگاهى، رسانه‏اى، و بخش خصوصى انعكاس يافته است. صديقى علاوه بر مقام‎هاى طرف مصاحبه در 9 سازمان دولتى و 12 سازمان غير دولتى درگير در امر اطلاعات، طى پخش پرسشنامه‏اى در 87 شركت استفاده كننده از كامپيوتر به نتايج قابل توجهى رسيد. نتايج مطالعه نشان مى‏دهد كه هر چند پاسخ‏دهندگان كلاً پيدايش زيربناى ارتباطى قوي‎تر را ارج مى‏نهند اما عده‏اى نيز به‎ طور جدى پيامدهاى اجتماعى و اخلاقى كامپيوترى كردن را زير سؤال برده‏اند. نور ابراهيم، وزير آموزش و پرورش به صديقى گفت استفاده‏كنندگان از تكنولوژى اطلاعاتى بايد در مورد محسنات و مضرات عصر اطلاعات بحث و مناظره كنند و اين مناظره تنها به زمينه‏هاى سياسى و اقتصادى محدود نشود بلكه پيامدهاى اجتماعى و اخلاقى را نيز در نظر بگيرد  (اين كار براى همه اعضا آ سه آن ارزشمند است، چون در مورد كامپيوتر به عنوان يك پديده قدرتمند، انسانى و مقبول تبليغ مى‏شود اما از پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى استفاده از آن سخنى به ميان نمى‏آيد). يكى ديگر از مقامات دولتى گفته است 49 درصد مردم مالزى زير خط فقر زندگى مى‏كنند و هيچ‏گونه نفعى از تكنولوژى جديد عايد آنها نمى‏شود و در همان حال ديگران به يمن پنج‎ساله ما قبل [مصاحبه] و تكنولوژى اطلاعاتى آن، عدم موازنه اجتماعى ايجاد كردند و اقليت انگشت‏شمار و ممتاز انحصار فزاينده‏اى را بر اقتصاد اعمال نمودند. مدير كل مى موس (Mimos) نگران بود كه تكنولوژى جديد اطلاعاتى به‎سرعت جامعه مالزى را غرب زده كند. يك دانشگاهى مى‏گفت نبود سمت‏گيرى و نگرش خاص نسبت به برخورد با اين تكنولوژي‎ها مى‏تواند موجب حداكثر سر در گمى در جامعه بشود. او معتقد بود كه كنترل خارجى بر اقتصاد مالزى با آهنگى سريع زياد مى‏شود، و شركت‎هاى چند مليتى روند توسعه مالزى را ديكته مى‏كنند  (صديقى، 1987، صفحات 123 و 125).        رئيس كنگره اتحاديه كارگرى مالزى با ديدگاه اخير موافقت داشت: در نبود سياست تهاجمى براى ايجاد قابليت‎هاى تكنولوژيكى در داخل كشور، به طورى كه محافل اقتصادى محلى بتوانند نقش مهمى را ايفا كنند، اين نگرانى وجود دارد كه شركت‎هاى چند مليتى بر صحنه مسلط شوند. سياست امروزين تله‏ماتيك  (اگر اصولاً چنان سياستى وجود داشته باشد) در مجموع به نفع شركت‎هاى چند مليتى است و براى سوداگران داخلى سودى ندارد  (صديقى، 1987، ص 138) .   يكى ديگر از مقام‎هاى دولتى كه رو راست‏تر صحبت مى‏كرد  (و صحبت‎هايش جنبه اتهامى داشت) مى‏گفت: شركت‎هاى چند مليتى مبالغ كلانى پول به حساب پاره‏اى از وزيران ما به بانك‎هاى سوئيس واريز مى‏كنند و اينان در عوض به نفع آنها كار مى‏كنند و سود كلانى عايدشان‏مى‏سازند ... نيروهاى‏واقع‏پشت‏صحنه سياستگذارى تله‏ماتيك، شركت‎هاى چند مليتى و فراملّى‏اند و نه دولت  (صديقى، 1987، ص 138) .      رحيم و پنينگز (1987)  كه ديدگاه‏هاى آ سه آن را بررسى كرده‏اند مى‏گويند تنها درصد اندكى از كامپيوترها در مقاصد توسعه به كار گرفته شد: از 2402 دستگاه كامپيوتر تنها 91 دستگاه مورد استفاده واقع شد  (ص 93) . به زعم اين محققان، 3 درصد كامپيوترهاى آ سه آن در مناطقى مثل كشاورزى، آموزش و پرورش، بهداشت، ترابرى، منابع آب، فوايد عامه، ارتباطات، پست، جمعيت و توسعه شهرى - روستايى به كار گرفته شده‏اند. سرشناس‏ترين استفاده‏كنندگان پر مصرف كامپيوتر، ارتش، شاخه‏هاى اجرايى حكومت، شركت‎هاى فراملّى، دانشگاه‏هاى بزرگ و مؤسسه‏هاى پژوهشى‏اند  (ص 82) .        در بررسى آمارى مالزى معلوم شد مقام‎هاى دولتى به كاربرد خاص تكنولوژى اطلاعاتى در زمينه توسعه ملّى، خود اتكايى، رشد اقتصادى، ارتباطات و آموزش بهتر و افزايش اشتغال اعتقادى نداشته‏اند. دليل اين امر را نبود يك سياست صريحاً تعريف شده تله ماتيكى و تمركز كامپيوتر در شهرها دانسته‏اند  (مناطق روستايى به فراموشى سپرده شده‏اند ) (صديقى، 1987، صفحات 139 و 141) . آنها معتقد بودند اميد دولت در زمينه استفاده از تكنولوژى اطلاعاتى و همگن‏سازى جماعت‎هاى مختلف در يك ملت، بر باد رفته است و نه تنها اين اميد برآورده نشده بلكه تنش‎هاى قومى در دهه 1980 شدت بيشترى به خود گرفته‏اند.    بازسازى رسانه‏هاى گروهى  هنگامى كه ماهاتير محمد برنامه خود را در مورد تغيير سياست اقتصادى مالزى اعلام كرد از انتظاراتش در مورد رسانه‏هاى گروهى نيز سخن گفت. او انتظار داشت رسانه‏ها حتى بيش از رسانه‏هاى چاپلوس بعد از سال 1969 از دولت پشتيبانى كنند.        ماهاتير محمد در يك سخنرانى، بدون ذكر مأخذ، از يك كتاب قوم محور بسيار قديمى آمريكايى به نام چهار نظريه مطبوعات مطالبى «عاريه گرفت» تا به مخاطبان بگويد چرا نظريه «مسئوليت اجتماعى» مناسب‎ترين نظريه براى مالزى است: تا هنگامى كه مطبوعات از خودآگاه است و مى‏داند كه تهديدى را متوجه دموكراسى مى‏سازد و آگاهانه به محدود كردن اعمال حق خود مبادرت مى‏ورزد، بايد گذاشت بدون مداخله دولت به كارش ادامه دهد  (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .        ماهاتير گفت رسانه‏ها بايد آزاد باشند اما در مقابل قدرتمندان با خضوع رفتار كنند، و اضافه كرد، درست همان‏گونه كه رسانه‏ها تابع و فرمانبردار سه قوه حكومتى نيستند، اين سه قوه هم نبايد تابع رسانه‏ها باشند.        نخست‏وزير بر نكته‏اى تأكيد كرد كه قبلاً هم درباره‏اش سخن گفته بود: آزادى مطبوعات، يعنى حق معدودى سردبير و هيئت تحريريه كه «ديدگاه‏ها و پيشداوري‎هاى» خود را بيان مى‏كنند. و افزود:  مطبوعات نهادى نيست كه در بهشت برين ايجاد شده و فطرتاً از فضايل برخوردار باشد. مطبوعات قلمرو منحصر به فرد فضيلت‎ها نيست. توسط مردانى ايجاد و اداره مى‏شود كه آنها هم مثل همه افراد ديگر، به حكم آرمان‎هايشان عمل نمى‏كنند بلكه نيازها و احساسات پست نيز راهنماى عمل آنها مى‏باشد. توان يك روزنامه‏نويس در تأثيرگذارى بر روند حوادث، ناشى از حق فردى او به عنوان شهروند يك جامعه دمكراتيك است (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1). ماهاتير در ارتباط دادن اين فلسفه با مالزى مى‏گويد: در جامعه‏اى كه بر لبه تيغ حركت مى‏كند و موازنه بس شكننده‏اى دارد، و بايد بگويم مالزى در چنين موقعيتى است، جايى كه يك واژه نادرست يا حتى درست منجر به فاجعه مى‏شود، اگر اجازه دهيم آن واژه گفته شود از نظر كيفرى مسئوليم  (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .        در سخنرانى ديگرى ماهاتير محمد و معاونش موسى هيتم اعلام كردند كه خودسانسورى ـ و حتى سركوب ـ مطبوعات لازم است. آنها بعضى از روزنامه‏هاى جديد را متهم كردند كه موضوع‎هاى حساسيت برانگيزى را مطرح مى‏كنند تا خودشان مطرح باشند و تيراژشان بالا برود؛ گفتند كه نقش مطبوعات به عنوان واسطه و ميانجى تحول، بايد بر آرمان‎هاى حقوق دمكراتيك، نظير برداشت غرب از آزادى مطبوعات اولويت يابد و مطبوعات به جاى اينكه خصم آرمان‎هاى حكومتى باشند حامى آنها گردند. در همين اواخر، يعنى فوريه 1990، ماهاتير محمد به روزنامه‏نگاران گفت: «خوب است به ياد داشته باشيد كه ما اگر درباره بعضى چيزها مطلبى ندانيم نمى‏ميريم. در مورد حق دانستن، زياد تعصب به‎خرج ندهيد»  (ازنام، 1990، ص 20) .        ماهاتير در ژوئيه 1981 در روزنامه نيو استرتيز تايمز نوشت «روزنامه‏نگاران غالباً از ترفند صالح بودن به عنوان حربه‏اى براى حفظ حرفه خويش ـ و نه به خاطر دموكراسى ـ استفاده مى‏كنند؛ جماعت مطبوعاتى از آن رو نفوذ زيادى دارند كه كسى به آنها رأى نداده و انتخاب‎شان نكرده است؛ تجربه روزنامه‏نگارى در غرب  (خاصه آمريكا) با وضعيت مالزى سازگار نيست؛ آزادى مطبوعات افسانه‏ايست كه »آن به اصطلاح ليبرال‎هاى غربى» اختراع كرده‏اند تا مقاصد خود را پيش ببرند؛ خبرنگاران خارجى معمولاً بر جريان اطلاعات به مالزى اعمال انحصار مى‏كنند؛ و غالباً اين جريان اطلاعات دقيق نيست  (ماهاتير محمد، 1981، و نيز مالزين دايجست، 30 نوامبر 1981، ص 2) . اينها فلسفه نخست‏وزير مالزى بوده كه با گذشت زمان نيز عوض نشده و در مناسبت‎هاى مختلف آن را ابراز كرده است.        ماهاتير محمد به‎خصوص از دست مطبوعات خارجى دلخور است. او و همكارانش رسانه‏هاى خارجى را متهم مى‏كنند كه تلاش‎هاى مسلمانان در مسير توسعه را ناچيز وانمود مى‏كنند، از اسلام چهره نادرستى ارائه مى‏نمايند، و در كنترل «صهيونيست‎ها» هستند  (ازنام، 1986) . در مارس 1984؛ دولت به منظور خنثى‏سازى تعداد روز افزون گزارش‎هاى خارجى كه به شاه تازه انتخاب شده مالزى توهين كرده بودند، كميته‏اى بر پا ساخت. در اوائل دهه 1990 يكى از هدف‎هاى آشكار دولت مالزى ارائه تصوير مثبتى از كشور در مطبوعات بود. در آن هنگام دولت مالزى برش‎هاى خبرى را در اختيار خبرگزاري‎هاى اروپا و آمريكا قرار مى‏داد تا بينندگان آنها تصوير «درستى» از رويدادهاى مالزى در اختيار داشته باشند. بى‏اعتمادى ماهاتير به مطبوعات غربى در اقدام‎هايى كه در سال‎هاى 1984 و 1990 اتخاذ شد منعكس گرديد. در اين سال‎ها، برناما، يعنى خبرگزارى زير كنترل دولت، تنها توزيع‏كننده خبر از خبرگزاري‎هاى خارجى بود.        دولت ماهاتير، در كنار تقويت نقش برناما در مخابرات و جريان‎هاى خبرى محلى، منطقه‏اى و داخلى، به شيوه‏هاى ديگر نيز بر ارتباطات اعمال كنترل كرده است. ترتيباتى داده شده كه شركت‎هاى رسانه‏اى كليدى زير كنترل آهنين دولت يا حزب حاكم بازسازى گردند؛ مقررات و قوانينى وضع كرده كه بر رسانه‏ها تأثير زيادى گذاشته‏اند؛ روزنامه‏نگارانى چند را توقيف كرده؛ بعضى از نشريات داخلى را تعطيل نموده، و پاره‏اى از انتشارات خارجى را در فهرست سياه قرار داده است.    تقويت خبرگزارى دولتى  همگام با تصميم دولت در اين مورد كه برناما به صورت تنها توزيع‏كننده اخبار خارجى درآيد، خبرگزارى مزبور ارتقاء پيدا كرده و خدمات مختلفى را عرضه مى‏كند. در اين نوسازى، كامپيوترى كردن نقش حياتى داشته است. برناما در 1984 با صرف يك ميليارد دلار آمريكا نخستين خبرگزارى ملّى آسيا - و يكى از نخستين خبرگزاري‎هاى جهان سوم ـ بود كه كاملاً كامپيوترى شد(7) . اما همزمان با اين توسعه، دولت مالزى در اجراى كاهش سراسرى بودجه، سهم بودجه خبرگزارى را كاهش داد و برناما مجبور شد بازارهاى ديگرى براى متاع خود بيابد. در نخستين روزها دولت 100درصد بودجه برناما را تأمين كرد اما در سال 1989 كمك دولت تنها 30 درصد بودجه برناما را تشكيل مى‏داد.        قدر مسلم اين كه برناما نمى‏توانست به پايگاه رسانه‏اى كوچك مالزى به عنوان منبع حمايتى قناعت كند (30 روزنامه، كه تنها 5 يا 6 تاى آنها تيراژ بالايى دارند). 20 درصد هزينه برناما را رسانه‏ها تأمين كردند  (احمد، 1985) . برناما تنوع‏طلبى را در دستور كار خود قرارداد، ابتدا سرويس خبرى مالى ايجاد نمود: برناما آسوشيتدپرس ـ داوجونز تلريت ((Bernama Ap/Dow Jones Telerate در 1984 به‎منظور استفاده جامعه شركت‎هاى بين‏المللى مقيم مالزى به راه افتاد.    نيواسكن آخرين‏اخبار را وارد پايانه ويدئويى‏كرد؛ اين‏كار در آغاز، يعنى درسال 1985 به منظور استفاده در هتل‎ها، رستوران‎ها، بانك‎ها و ساير كانون‎هاى خدماتى شروع شد. سرانجام نيواسكن به دو شاخه هتل اسكن و كورپورت اسكن تقسيم شد، كه دومى عمدتاً به فعاليت‎هاى پولى و بازارى مربوط مى‏شد(8) . دولت به برناما توصيه كرد ارتباط تنگاتنگ خودرا با بورس‏اوراق بهادار كوالالامپور و بورس كالاهاى كوالالامپور حفظ كند تا بتواند اطلاعاتى به مشتركان خارج از پايتخت عرضه نمايد  (راجان Rajan، 1985، ص 220) . در فاصله سال‎هاى 1984 و 1987 تعداد خدمات جديد به‎سرعت رشد كرد. از جمله اين خدمات بونيكوت بود كه اخبار بازارهاى مالى و كالاها در سراسر جهان را به صورت «زمان واقعى» (real.time) در دسترس قرار مى‏داد؛ سرويس خبرهاى خارجى برناما كه به قول خبرگزارى برناما «كامل‎ترين سرويس خبرى جهان» در مالزى بود؛ خدمات تلكس و تله پرنيتر كه 24 ساعته در دسترس تمامى سازمان‎ها و رسانه‏ها بود؛ آرشيوهاى آ سه آن كه اخبار منطقه را در اختيار متقاضيان قرار مى‏داد؛ سرويس خبرهاى داخلى برناما؛ سرويس خبرى ژاپن (به زبان ژاپنى و انگليسى خلاصه خبرها و اطلاعات بازار را به قصد ايجاد پيوند بين مراكز تجارى بزرگ با مالزى و آ‎سه آن پخش مى‏كرد)؛ سرويس اقتصادى برناما اخبار لحظه به لحظه اقتصاد ملّى و بين‏المللى را از خبرگزاري‎ها مى‏گرفت؛ خدمات كتابخانه‏اى و اطلاعاتى برناما، يك شبكه اطلاعاتى كه اخبار و اطلاعات سرويس‎هاى خبر برناما و روزنامه‏هاى گوناگون را در برمى‏گرفت. سرويس بسته‏بندى برناما كه مجموعه اطلاعات بسته‏بندى شده  (روزانه يك ميليون كلمه) را در اختيار روزنامه‏نگاران «متخصص و گروه‏هاى منافع» قرار مى‏داد؛ و برناما يو. ان. اس. كه نوعى روابط عمومى براى معرفى فراورده‏ها و خدمات در سطح جهان بود.        بديهى است ايجاد اين همه بولتن در طيف پايان‏ناپذير موضوع‎ها بسيار پرهزينه بود و خبرگزارى در سال 1987 از نظر مالى وضع نابه‎سامانى داشت و در «زمينه بازپرداخت بدهى‏هايش به بعضى از خبرگزاري‎هاى خارجى با مشكل روبه‎رو بود»، خبرگزاري‎هايى كه از سال 1984 اخبارشان از طريق برناما پخش شده بود (فار ايسترن اكونوميك ريويو(far Eastern Economic Review،(5 فوريه 1987) . سال بعد برناما تمامى گزارشگران خارجى را سريعاً كنار گذاشت و تمامى خبرنگاران خود را از پايتخت‎هاى آ سه آن، به جز سنگاپور ـ فراخواند  (همان منبع، 31 مارس 1988) .        برناما موفق شد كه بودجه خود را از 84/1 ميليون دلار آمريكا در سال 1986 به 490 هزار دلار در سه سال بعد كاهش دهد اما مدام درصدد يافتن منابعى براى حصول به خودكفايى بود. در سال 1990 اصلاحيه‏هايى بر نظامنامه برناما افزوده شد تا برناما بتواند درآمد بيشترى كسب نمايد. اصلاحيه‏ها در اساس حق انحصارى دريافت خبرهاى پولساز را به برناما دادند، البته برناما از سال 1984 اين كار را به يارى بخشنامه‏هاى دولتى انجام مى‏داد. به دليل ابهام در عبارت‏پردازى اصلاحيه‏ها و تمايل مالزى به ازدياد كنترل بر مطبوعات، انتقادهاى زيادى از اصلاحيه به عمل آمد.        خبرگزارى، تنها يكى از تشكيلات رسانه‏اى است كه دولت يا گروه‏هاى بسيار نزديك به آن، مالكيت يا كنترل آن را بر عهده دارند. طى دهه 1980 مالزى هم مانند همسايه‏اش سنگاپور، در اين حوزه كنترل زيادى را اعمال نمود.    بازسازى مالكيت رسانه‏ها  به دنبال اصلاحيه مطبوعات چاپى در سال 1974، كه خواستار اكثريت داشتن مالكيت محلى در رسانه‏هاى گروهى بود، روزنامه‏ها به بازسازى ساختار مالكيت و نسبت سهام خود اقدام نمودند، و در اين راستا غالباً از يكى از اجزا و عناصر دولت باريسان ـ عمدتاً سازمان ملّى مالاياى متحد  (يو‎ام‎ان اُ.) يا انجمن چينى‏هاى مالزى  (ام سى اى) ـ كمك گرفتند. مثلاً انتشارات استار در 1977 توسط هوارن هولدينگ ـ شركت سرمايه‏گذارى خصوصى ام سى اى ـ خريدارى شد و مجموع سهام حزب به 75درصد رسيد  (لنت 1984 ب، ص 28) . شركت كامون تينگ. (Kamunting) درسال 1989 مالتى پرپُز هولدنيگ(Multipurpose Holdings) را که شاخه  بدهكار ام‎سى‎اى بود (مالك شد و در اواخر سال 1989 كنترل انتشارات استار را به چنگ آورد و سهم خود را تا 51 درصد افزايش داد. حالا ديگر لازم بود ميان مالكان جديد و ام سى اى در مورد كنترل تحريريه روزنامه تفاهمى صورت گيرد  (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، نوامبر ـ دسامبر 1989، ص 4) . يو. ام. ان. اُ. از مدت‎ها پيش درصدد بود انتشارات استار را بخرد و عده‏اى از منتقدان معامله سال 1989 را ادامه همان نيت دانستند چون كامون تينگ از قبل با ديم زين‏الدين وزير دارايى روابطى داشت  («كامون تينگ معامله مى‏كند»، 1989) .        مطبوعات گروه نيو استرتيز تايمز و گروه يوتاسان از نظر مالكيت و مديريت به وسيله شبكه پيچيده‏اى از شركت‎ها و افراد به يو. ام. ان. اُ. مربوط مى‏شدند. روزنامه‏هاى ديگر نيز، از جمله نانيانگ سيانگ پائو، سين چو جبيت بوه و تونگ بائو با يو ام ان اُ يا ام. سى. اى پيوندهاى محكمى دارند و سه روزنامه تاميل زبان در سيطره يكى ديگر از شركاى عمده باريسان، يعنى كنگره هنديان مالزيا، قرار دارند.        در سال 1983 در مديريت نيو استرتيز تايمز تغييرات گسترده‏اى پديد آمد و يك رشته انتصاب‎هاى سياسى صورت گرفت. تغييرات هنگامى روى داد كه در مديريت «فليت هولدنيگز»  (و شركت يو. ام. ان. اُ.) و بازويش گروه فليت كه مالك نيو استرتيز تايمز بود، تغييرات عمده‏اى روى داد. حاصل تغييرات آن شد كه در ژوئيه 1982 هر دو شركت فليت تحت رياست ديم زين‏الدين، نماينده كداه در پارلمان قرار گرفت. زين‏الدين در سال 1984 وزير دارايى شد و در بسيارى از سوداهاى رسانه‏اى و غيررسانه‏اى دست داشت. نام او و نام موسى هيتم، معاون نخست‏وزير، به عنوان منابع سياسى و اقتصادى هارين‏ناسيونال، روزنامه باهاسا ـ مالزى‏زبان كه از ژانويه 1984 داير شده‏بود ـ مدام تكرار مى‏شد.        در بازسازى نيو استرتيز تايمز از هفت عضو هيئت مديره، پنج نفر كنار رفتند و هيئت مديره چهار نفرى جديد جاى آنها را گرفت. از اعضاى باقى‏مانده در هيئت، يكى داتوك يونس‏الدين، سردبير سابق تان سرى لى سيويى‏(Tan Sri lee siew yee) بود. يونس‏الدين دستيار و مشاور تانكو رزالى حمزه وزير دارايى وقت مالزى، بدان سبب در پست هيئت مديره ابقا شد كه با مقاطعه‏كاران پيوند محكمى داشت. انتصاب دو عضو تازه هيئت مديره، جنبه سياسى داشت. عزت كمال‏الدين حقوقدانى بود كه پست كوچكى در يو ام ان اُ داشت. برادر او نيز منشى معاون نخست‏وزير بود. سليم قاسم پزشك و عضو هيئت مديره كى ديسكانت هوس بود. داتوك عثمان هاشم بانكدار نيز در هيئت مديره ديسكانت و فليت هولدنيگز عضويت داشت. دولت مدعى بود اين تغييرات در راستاى ازدياد كارايى بوده، اما منتقدان مى‏گفتند ماهاتير محمد نخست‏وزير خواسته است بدين وسيله چهره‏هاى همدلانه‏ترى را در هيئت تحريريه روزنامه جاسازى كند و بر قدرت و نقش زين‏الدين بيفزايد. زين‏الدين در تصميم‏هاى روزمره نيو استرتيز تايمز مداخله فعال داشت  (سيگال segal / 1982).        ارتباط روزنامه‏ها با دولت و نخبگان حزب حاكم مستلزم ارتباط‎گيرى با تعدادى از شركت‎هاى داخلى و فراملّى بود. براى مثال نشنال اكو، و شين مين ديلى نيوز در ماليكت تان كونسوان، رئيس ام سى اى بود كه قبل از توقيف شدن به اتهام فساد، در دهه 1980، صدها شركت را مالك بود كه در زمينه‏هاى مختلف، از جمله نجات كشتي‎ها، مستغلات، سرمايه‏گذارى، كشت و صنعت، هتل، قمارخانه، تجارت، ماليه و كشتيرانى فعاليت داشتند(9) . رياست هيئت اجرايى مالتى پرپُز هولدنيگز، يك مجموعه متنوع و گسترده، و يكى از واحدهاى سرمايه‏گذارى ام سى اى، كه با فيكام پى ال سى پيوندهايى داشت، با تان بود. فيكام 50 شعبه در اروپا داشت و در ساخت ابزارهاى علمى و ويدئويى فعاليت مى‏كرد.        اما درهم تنيدگى دولت و شركت‎هاى بزرگ در هيچ كجا به پاى نيو استرتيز تايمز نمى‏رسد. گروه فليت، شركت مادر نيو استرتيز تايمز، ابتدا به منظور خارج كردن رسانه‏هاى چاپى از كنترل چينى‏ها و خارجيان به وجود آمد. در سال 1972 شركت 6/14 ميليون دلار آمريكا بابت 80 درصد سهام نيو استرتيز تايمز پرداخت كرد و آن را از استرتيز تايمز سنگاپور خريد. 20 درصد بقيه هم در سال 1983 توسط دازا، شركت متعلق به زين‏الدين خريدارى شد. دازا اين سهام را به نيابت فليت خريد. سال بعد فليت، دازا را خريد و چنين شايع شد كه نيو استرتيز تايمز با استفاده از پول‎هاى خود سهام خويش را خريدارى كرده است ـ كه اين در واقع نقض ماده 67 قانون شركت‎ها بود  (سى وارد SEAWARD / a1987) .        تا اواخر دهه 1980، گروه فليت و نيو استرتيز تايمز از طريق مالكيت 150 شركت مخابراتى، روابط عمومى، مجله، كامپيوتر، ترابرى، تأسيسات تفريحى ساحلى، هتل، بيمه، توسعه و بانكدارى به هم پيوند خوردند. فليت تنها در سال 1987 اقدام به خريد مجموعه مرلين هتل كوالالامپور كرد كه 110 ميليون دلار ارزش معامله بود، و سهام خود را در نخستين تلويزيون خصوصى مالزى تلويزيون 3  (TV-3) به 70درصد افزايش داد. سيستم تلويزيون مالزيا، شركت مادر تلويزيون 3 در 1988، 22 درصد سهام كولد استوريج مالزى را خريدارى كرد. 10 درصد از سهام كولد استوريج نيز به گروه مطبوعاتى نيو استرتيز تايمز تعلق گرفت. مديران صندوق‎هاى خارجى از اين معامله به خشم آمدند و گفتند اس تى ام هيچ وجه اشتراكى با كولد استوريج كه شركت سازنده، توزيع‏كننده و فروشنده مواد و فراورده‏هاى غذايى است، ندارد  (سى وارد، b 1988، ص 67) .        ابر تيره‏اى بر بسيارى از فعاليت‎هاى فليت سايه افكند كه تا حدى به دليل ارتباط ديم با گروه بود. فليت به نفع دولت ماهاتير در روزنامه دخل و تصرف مى‏كرد، نحوه خريد گروه نيز علت ديگر اين مشكل بود. نقش ديم در رسانه‏ها، فعاليت اقتصادى و دولت در دهه 1980 نقشى بحث‏انگيز بوده است. ديم به عنوان نامزد يو ام ان اُ رئيس فليت و به نوبت رئيس نيو استرتيز تايمز، تلويزيون 3، گروه مالكان هتل يعنى فابر مرلين بود. به عنوان نامزد دولت، رئيس پر ملابى اچ دى بود. علاوه بر اينها، او و شركت‎هاى تحت كنترل خانواده‏اش در عمليات مربوط به زمين، صنعت، كشت و صنعت و بانكدارى دست داشتند. يو اى پى، بنگاه معاملات زمين و مسكن كه در نوع خود بزرگ‎ترين شركت محسوب مى‏شد، از دارایي‎هاى شخصى او بود. يو اى پى 36 درصد زنجيره سينمايى برادران شاو را نيز در تملك داشت.        در سال 1984 كل دارایي‎هاى ديم در فهرست شركت‎هاى بورس سهام به 151 ميليون دلار آمريكا بالغ مى‏شد. اما برآورد مى‏شد كه مجموع دارايي‎هايش به 259 ميليون دلار برسد  («سلطان خجل كابينه» cabinet shy Tycoon، 1984) . سؤالاتى در رابطه با ارتباط‎هاى ديم و ماهاتير محمد و نيز قرار گرفتن او در پست‎هاى مولد ثروت، قدرت و دارايى مطرح گرديد. يكى از صاحب‏نظران نوشت: ديم در پست وزرات دارايى «آنچنان آلوده خواست‎ها و معاملات تجارى شخصى و غيرقانونى شد كه اصلاحات ادارى و سياستگذارى او در بوته ابهام باقى ماند»  (سى وارد، a 1988، ص 52) . رسانه‏هاى مالزى كه اكثر در مالكيت هواداران حزب حاكم‏اند بسيارى از اين مباحث را ناشنيده گرفتند و هر خبرنگار خارجى كه قصد گزارش اين مسائل را داشت اخراج گرديد.        سال‎هاى سال رسانه‏هاى مطبوعاتى استرتيز تايمز متهم بودند كه بلندگوى دولتند و به مخالفان دولت فرصت ابراز نظر نمى‏دهند. اين امر هنگامى كاملاً بديهى شد كه دسته رازالى رهبرى ماهاتير محمد را به مبارزه طلبيد، ولى نتوانست نظر خود را از طريق مطبوعات به گوش مردم برساند. سردبير نيو استرتيز تايمز، منير محمد، در 1986 ديدگاه هيئت حاكمه را به‎خوبى بيان كرده است: مى‏دانم كه ما به طرفدارى از دولت، محافظه‏كارى و كتمان حقايق مشهور شده‏ايم. اما ما نمى‏توانيم با احساسات مردم بازى كنيم يا هشدارهاى بيهوده بدهيم. ما به جاى ضربه‏زدن به اساس كشور، در ساختن آن نقش داريم  («نبرد به‎خاطر خوانندگان انگليسى مالزى»، 1986)         عمليات سوداگرانه فليت نيز همه را مظنون كرد. گفته مى‏شد فساد و فعاليت‎هاى غيرقانونى فليت در شكل ارسال مخفيانه پول به خارج و موارد پيش گفته، خريد سهام نيو استرتيز تايمز با پول‎هاى نيو استرتيز تايمز بوده است. گروه فليت در سال‎هاى 1986 - 87 از طريق فروش املاك، با مساعده‏هاى كوتاه مدت از پول‎هاى فراوان نيو استرتيز تايمز، مبلغ 198 ميليون دلار مالزى به چنگ آورد  (سى وارد، b 1987، ص 59) .   قانونگذارى و محدوديت‎هاى مطبوعات  بسيارى از قوانين مطبوعات در دهه 1980، مكّملى بر زرادخانه از پيش موجود قوانين مطبوعات بود كه ماهاتير محمد به يارى آن مطبوعات را كنترل مى‏كرد. قانون بنيادين نشر و چاپ، يعنى قانون مطبوعات و انتشارات چاپى  (پى پى پى آ = PPPA)  در 1984 و 1987 اصلاح شد. قانون امور محرمانه و قانون پخش نيز به ترتيب در سال‎هاى 1986 و 1987 تقويت گرديدند. اصلاحيه 1984 پى پى پى آ كه به منزله تهديد تعرض‏آميزى به آزادى مطبوعات تلقى شد مطبوعات و انتشارات محلى و خارجى را از نشر مطالب توهين‏آميز به اصول مالزيايى منع مى‏كرد. به موجب اصلاحيه، مسئوليت مطالبى كه در مالزى منتشر مى‏گردد با چاپ‏كنندگان است. اصلاحيه مى‏افزايد كه اگر يك نشريه خارجى به نظم عمومى، اخلاق، امنيت، روابط با هر دولت يا كشور خارجى، منافع ملّى يا عمومى پيشداورى داشته باشد مى‏توان جلو نشر آن را گرفت. ناشران خارجى بايد قبل از پخش مطالب منتشره خويش در مالزى، سپرده‏اى نزد دولت مالزى بسپارند و چنانچه مقررات دولتى مالزى رعايت نشود اين سپرده ضبط خواهد شد  (لنت 1989) .        اصلاحيه مزبور موجب انسجام قانون‎هاى قبلى مطبوعات: پى پى پى آ 1948  (تجديدنظر شده در 1971) ؛ قانون كنترل مطالب چاپ شده وارداتى 1985  (تجديدنظر شده در 1972) ؛ و ماده 22 قانون امنيت داخلى گرديد و اعتراض‎هايى را به دنبال آورد. منتقدان، حتى افراد هوادار ديدگاه‏هاى دولت مى‏گفتند اين نوع انسجام به معنى نقض قانون اساسى و گاهى به سوى حكومت خودكامه است. آنها نيازى به قانونگذارى بيشتر نمى‏ديدند و معتقد بودند قوانين 1948 و 1958 به قدر كافى كارايى دارند  (كلد، b 1984) .        اندكى قبل از تصويب اصلاحيه 1984، دولت قانون امور محرمانه را نيز به نحوى اصلاح كرد كه باعث مرعوب شدن مطبوعات گرديد. به موجب اصلاحيه مزبور مقام‎هاى دولتى موظف بودند به محض آگاهى از اينكه كسى به اطلاعات طبقه‏بندى شده نزديك شده است به پليس گزارش دهند. مقاماتى كه در اين امر قصور ورزند به حبس تا 5 سال محكوم خواهند شد. در تعريف محرمانه گفته شده است: هر نوع اطلاعاتى كه به طور محرمانه از سوى يك مقام دولتى در اختيار مقام ديگر گذاشته شده باشد و يا كسى به خاطر مقامش در دستگاه‏هاى دولتى كسب كرده باشد. ارتباط با يك «عامل خارجى» موجب مى‏شود كه فرد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد، اعم از اينكه اطلاعاتى به او داده باشد يا نداده باشد. حداكثر مجازات اين جرم 7 سال حبس يا 10 هزار دلار جريمه است. مخالفان اين قانون مى‏گويند عبارت‏بندى قانون طورى است كه موجب محدوديت دسترسى به اطلاعات مى‏گردد ولو اينكه امنيت ملّى در خطر نباشد و بنابراين ديوانسالارى مى‏تواند با توسل به حربه اين قانون اقدام به سوء استفاده نمايد. قانون امور محرمانه و اصلاحيه‏هايش دوبار در 1985 عليه روزنامه‏نگاران به كار گرفته شدند. اصلاحيه سال 1987 پى پى پى آ به وزير كشور اختيار تام مى‏دهد تا از نشر يا ورود هر نوع مطلب چاپى «كه احتمال خطرى را براى افكار عمومى دارد» جلوگيرى كند و براى «چاپ بدخواهانه اخبار نادرست» مجازات‎هاى سنگينى در نظر گرفته است. تغيير در قانون پخش به وزير اطلاعات اختيارات تام داده است تا همه برنامه‏هاى راديو تلويزيون را زير نظر بگيرد و مطمئن شود كه «با سياست دولت انطباق دارند».        دولت ماهاتير محمد مطبوعات را در چند مورد سركوب كرد: در 1983 نشريه ماهانه نادى‎انسان را به جرم چاپ مقالاتى عليه روابط ديپلماتيك مالزى و همسايگان توقيف نمود؛ ناشر و سردبير وطن را توقيف و زندانى كرد؛ توزيع وال استريت ژورنال آسيا را به مدت سه ماه در سال 1986 قدغن ساخت، چون مقالاتى در مورد فساد بانكى و سوء مديريت اقتصادى دولت نگاشته بود؛ از اكتبر 1987 تا مارس 1988 استار، وطن، سين چو جيت پوه را به خاطر دامن زدن به اختلافات نژادى توقيف نمود.        موارد ديگرى از سانسور يا اقدام به سانسور وجود داشته كه بحث‏انگيزتر از همه تلاش در منع انتشار اخبار مربوط به رسوايى مالى بومى پوترا مالزيا فينانس به مبلغ يك ميليارد دلار آمريكا بود.        قوانين پارلمانى متعدد و ساير سياستگذاري‎ها محدوديت‎هايى را در مالزى ايجاد كرده است. براى مثال، حقوق بنيادين مذكور در قانون اساسى را مشروط يا تعديل كرده‏اند و در اين راه يك‎هزار اصلاحيه قانون اساسى، پارلمانى، قدرت اضطرارى و اقدامات دولتى تصويب شده است. از اينها كه بگذريم، قوانين متعدد مربوط به اعلام وضع فوق‏العاده كه در خلال بحران‎ها به تصويب رسيده هنوز به قوت خود باقى مانده است، از آن جمله‏اند قوانين خشنى چون قانون امنيت داخلى، مقررات اختيارات ضرورى، قانون اجتماعات 1981  (اصلاح شده در 1982) ؛ قانون دانشگاه‏ها و دانشكده‏ها  (لنت، a 1984 ، 1989) .    جمع بندى  بازسازى و طراحى مجدد زيربناى اقتصادى و سياسى مالزى در دهه 1980 به‏رغم ادعاهاى استراتژيست‎هاى توسعه، عمدتاً به سود داراها و به زيان نادارها تمام شد. سياست صنعتى شدن صادرات، قدرت زيادى را در دست‎هاى نخبگان سياسى و اقتصادى قرارداد، نخبگانى كه عمدتاً به حزب حاكم وابسته بودند و حزب حاكم نيز قدرت تقريباً انحصارى خود را بر همه بخش‎ها اعمال نمود. ساير سياست‎ها نيز بطور جنبى به رده فوقانى جامعه كمك كردند. برنامه‏هاى خصوصى‏سازى عمدتاً به معناى آن بود كه مالكيت از دست دولت به دست مجموعه‏ها و شركت‎هاى داخلى يا بين‏المللى افتاده، ضمن اينكه تحول يك جامعه اطلاعاتى بيش از آنكه به نفع توده‏ها باشد به سود شركت‎هاى بزرگ بوده است. صنايع در حال رشد مخابراتى و كامپيوترى به نوبه خود در انحصار اقليتى انگشت‏شمار از افراد و گروه‏ها قرار گرفت.        در رابطه با ورود شتابزده مالزى به عصر اطلاعات مسايل چندى مطرح شده است، از جمله نبود يك برنامه دقيقاً تعريف شده سياستگذارى تله ماتيك؛ اينكه قابليت دولت در امر استفاده از كامپيوتر به منظور كنترل اطلاعات - يا دخل و تصرف در آن - به سود اقليت ممتاز تمام شده است؛ پذيرش نفوذ و تأثير فرهنگ غربى؛ و مبارزه گروه‏هاى نخبه رقيب براى كنترل توده‏ها، به جاى تلاش هماهنگ براى ارتقاى توده‏هاى مبارز.